يترقّب الشارع البحريني تقريرًا يتضمن نتائج التحقيقات التي أجرتها "لجنة مستقلة"، في أحداث العنف التي شهدتها المملكة الخليجية خلال وقتٍ سابقٍ من هذا العام. ومِن المقرّر أن يتسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة التقرير الأربعاء، في الوقت الذي كشفت فيه جماعات حقوقية عن "تقرير موازٍ" لتلك الأحداث. واستبقت الحكومة البحرينية صدور التقرير بإقرارها، في وقت الاثنين، باستخدام القوة المفرطة، وسوء معاملة محتجزين على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة المنامة، ومناطق أخرى، مطلع العام الجاري، وفق تحقيقات حكومية خاصة، أعلن عنها قبل أيام من إصدار اللجنة المستقلة لتقصِّي الحقائق تقريرها في هذا الشأن. وقالت الحكومة، في بيانٍ صدر عن مجلس الوزراء: إنه في سياق تقييماتها وتحقيقاتها الخاصة في الأحداث، فقد تَمّ رصد حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة، وسوء معاملة للمحتجزين على ذمة الأحداث، وأشارت إلى أنه تَمّ إثر هذه التحقيقات إحالة 20 من رجال الأمن المتورِّطين في تلك الانتهاكات إلى القضاء. وفيمَا يتعلق بتقرير اللجنة المستقلة، التي أمر العاهل البحريني بتشكيلها للتحقيق في تلك الأحداث، قالت مصادر في المعارضة: إنّها ستنتظر ما يعرضه التقرير، قبل أي تعليق عليه. إلى ذلك، أعلنت جمعيات حقوقية بحرينية، قريبة من المعارضة، عن إطلاق تقرير موازٍ لنفس الغرض، كشفت فيه ما جرَى في البحرين خلال فترة السلامة الوطنية "الطوارئ" ومدتها ثلاثة أشهر، وما بعدها من "تجاوزات" رغم اعتراف الحكومة ببعض ما جاء في تقرير اللجنة المستقلة.