* الحكومة تعلن تعديلات قانونية لتعزيز حرية التعبير وتعيد تعريف التعذيب وتجرم كل أنواعه عواصم- وكالات: اعترفت الحكومة البحرينية اليوم الاثنين بأنها استخدمت “القوة المفرطة” خلال قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البلاد في وقت سابق من العام الجاري. وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية(بنا) إن التحقيقات كشفت أمورا “تبعث على الأسف، فقد تم رصد حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة وسوء معاملة للمحتجزين”. ويأتي البيان قبل يومين من الإعلان عن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المكلفة من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالتحقيق في سوء سلوك الحكومة خلال قمع محتجي المعارضة بقيادتهم الشيعية في البلاد في فبراير الماضي. وقال البيان إن “الحكومة لا يمكنها السكوت عن سوء المعاملة أو الإساءات من قبل المسئولين ، فلا حصانة لأحد بل إن جميع المخالفين سيكونون مسئولين عما ارتكبوه من مخالفات”. وقالت السلطات إن 24 شخصا بينهم أربعة رجال شرطة قتلوا في اضطرابات فبراير الماضي بين القوات الحكومية والمعارضة، كما أصيب المئات أيضا. ووفقا للبيان فإنه تم تحويل 20 من رجال الأمن المتورطين إلى القضاء إثر هذه التحقيقات. وذكر التقرير أن فريق التحقيق عمل بشكل مكثف وقام بالتحقيق في كل حالة إساءة معاملة تم الإبلاغ عنها. وأضاف:”إننا نتطلع إلى صدور تقييم مستقل ونزيه في التقرير الذي سيصدر يوم الأربعاء ...وذلك لتقييم أدائها والاستفادة من أخطائها وتفعيل الإصلاحات التي تخدم البحرين وجميع مكونات الشعب البحريني”. وكشف البيان أيضا عن أن الحكومة طرحت أمام المجلس الوطني “تعديلات على القانون من شأنها تعزيز حرية التعبير إلى حد كبير وذلك وفقا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان”. وقال البيان: “إننا نعلن اليوم عن تعديل قانونين تم إقرارهما من قبل مجلس الوزراء وتتضمن التعديلات تعريف التعذيب وتجريم جميع أنواعه وتشديد العقوبات على مرتكبيه في قانون العقوبات مع إزالة أي قيود على فترة تقديم شكاوى التعذيب... هذه التعديلات ستضمن توافق قوانينا الخاصة بالتعذيب مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أما التعديلات الأخرى التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة ستؤدي إلى تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بحيث تكون مستقلة عن الحكومة وتكون مهمتها الترويج لحقوق الإنسان وتعزيزها في المملكة”.
