طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بإعلان نتائج التحقيق في وقائع الوفاة التي شهدتها الانتخابات البرلمانية ، وكذلك مطالبة وزير الداخلية بإعلان نتائج التحقيق بهدف معرفة الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن بغية عقابهم، حيث تنص المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه"يعاقب بالحبس مدة لاتقل على سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات " ، كما تنص المادة 48 من ذات القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه "كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين"، وضرورة وقف من يثبت تورطه في وقائع الوفاة خاصة وأعمال العنف والبلطجة عن العمل . المطالبة جاءت فى التقرير الذى أصدرته المنظمة حول "ضحايا برلمان المستقبل " وهو تقرير يقع في 25 صفحة . تضمن التقرير شهادات حية لأهالي ضحايا الانتخابات البرلمانية لعام 2005 ومحاميهم وكذلك شهود العيان، حيث أوفدت المنظمة المصرية بعثات لتقصي الحقائق في المحافظات التي شهدت أعمال عنف وبلطجة متزايدة وهي (الإسكندرية، كفر الشيخ ، الدقهلية ، دمياط ، الشرقية ) ، مما أدى إلى وفاة 11مواطنًا دفعوا حياتهم ثمنًا لمشاركتهم بالانتخابات وهم التالي أسماؤهم : 1-محمد خليل إبراهيم- محافظة الإسكندرية. 2-جمعة سعد الزفتاوي -محافظة كفر الشيخ . 3- إسلام أحمد شحاته- محافظة الدقهلية. 4-مجدي حسن علي البحراوي- محافظة الدقهلية . 5- تامر محمود عبده القماش- محافظة الدقهلية. 6-السعيدالدغيدي -محافظة دمياط . 7-إيهاب صالح عز الدين -محافظة دمياط . 8-شعبان عبده أبو رابعة -محافظة دمياط. 9-مصطفى عبد السلام -محافظة الشرقية. 10-محمد كرم الطاهر عليوة -محافظة الشرقية . 11-محمد أحمد مهدي جزر -محافظة الشرقية . أما بالنسبة للمصابين فقد بلغ عددهم ما يقرب من 500 مصابًا ، في حين بلغ عدد القتلى في الانتخابات البرلمانية لعام 2000 حوالي 8 مواطنين وأصيب 64 آخرين وذلك وفقاً للتقديرات الرسمية آنذاك . أرجع التقرير ارتفاع وتيرة العنف والبلطجة في انتخابات 2005إلى الحياد السلبي لأجهزة الشرطة خلال المرحلتين الأولى والثانية ، حيث كان المتصدر لمشهد العنف أنصار المرشحين من الوطني والمستقلين والإخوان المسلمين ،أما في المرحلة الثالثة فقد انقلب الحياد السلبي إلى قيام قوات الأمن بإغلاق العديد من اللجان الانتخابية في المحافظات المختلفة لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم والتي بلغ عددها وفقاً لتقديرات مراقبي المنظمة المصرية ما يقرب من 496 لجنة انتخابية ، مما دفع الناخبين للاشتباك مع قوات الأمن لممارسة حقهم في المشاركة وإدارة الشأن العام المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولكن الأمن حال دون وصول الناخبين للصناديق عبر استخدامه للقنابل المسيلة للدموع وإطلاقه أعيرة نارية عليهم ، الأمر الذي أدى إلى مقتل 11 مواطناً وإصابة 500 آخرين. ومن الظواهر الأخرى التي سجلها التقرير عن انتخابات 2005 "خصصة العنف"، وهو العنف الإجرامي المدفوع الأجر، حيث استعان بعض المرشحين سواء من الوطني و الإخوان و المستقلين بميلشيات مسلحة بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية للتأثير على إرادة الناخبين وذلك تحت أعين قوات الأمن . وطالبت المنظمة المصرية الأجهزة الأمنية بالالتزام بالدور المحدد لها وفقاً لنص المادة 26 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي يجعل السلطة الأمنية خاضعة لسلطة رئيس اللجنة العامة منفذاً لتعليماته في تحقيق الأمن داخل وخارج اللجان الانتخابية بما يسمح للمواطنين بالتصويت بحرية دون أية قيود ، وكذلك العمل على إنفاذ القوانين في التصدي لأي محاولة للخروج على القانون والشرعية.
