أعلن حزب الدستور رفضه التام لفرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، مؤكداً أن فرض الحراسة عليها، يخالف تماما ما جاء فى المادة 77 من الدستور. وقال " حزب الدستور" فى بيان له، إن الحكم الصادر مؤخرا بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، والحكم المنتظر بخصوص نقابة المهندسين فى الأول من شهر يوليو بشأن فرض الحراسة عليها، يخالف تماما ما جاء فى المادة 77 من الدستور، الذى ينص على عدم جواز فرض الحرسة على النقابات المهنية او تدخل الجهات الادارية فى شئونها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، مما يمثل عودة لسياسات نظام حسنى مبارك. وأكد الحزب، أن محاولات البعض لتقويض العمل النقابى يمثل ارتدادا على مكتسبات ثورة 25 يناير التى انهت سنوات طويلة من فرض الحراسة على النقابات وسمحت بتداول ديمقراطى للمجالس المنتخبة.