اكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية رفضه التام لفرض الحراسة القضائية علي نقابة صيادلة مصر أو أي نقابة مهنية وذلك لمخالفة هذا الإجراء للمادة 77 من دستور البلاد وما يترتب عليها من أضرار بالغة بالمصالح المهنية لأعضاء النقابات المهنية وأكد مجلس الاتحاد، في بيان له اليوم الثلاثاء، علي حق أعضاء هذه النقابات في اختيار من يمثلهم بإرادتهم الحرة وعلي حرص الاتحاد أن تظل هذه النقابات مهنية بعيدة تماماً عن أي تجاذبات ومشاحنات سياسية. و استنكر المجلس فرض الحراسة علي نقابة الصيادلة لأن ذلك يؤدي إلي إهدار أصوات الناخبين من أعضاء هذه النقابات، بالإضافة إلي إهدار إمكانيات النقابات المالية والخدمية والنقابية وان الحراسة تشكل حجر عثرة للعمل النقابي وضد الحريات النقابية لما تمثله النقابات في المجتمعات التي تطمح للتقدم نحو الحريات العامة والبناء الديمقراطي. من جانبه قال الدكتور محيي الدين عبيد نقيب الصيادلة إن فرض الحراسة علي النقابة يعني تدمير مهنة الصيدلة لأن الحارس لن يكون حريصا علي مصلحة الصيادلة أكثر من نقيبهم. وأضاف قرار المحكمة بتعيين حارس علي النقابة يعد مخالفة صريحة للدستور الذي ينص علي عدم جواز فرض حراسة علي النقابات'مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار أحمد الزند بالتدخل لرفع هذا الظلم عن النقابة. وتابع: ''نحترم أحكام القضاء ولكن كيف لقاضٍ أن يخالف نصوصاً صريحة بالدستور فضلاً عن أن الحكم يعد معاقبة ل200 ألف صيدلي وتدمير مستقبلهم وليس الاكتفاء بمعاقبة من ارتكبوا مخالفات مالية مشيرًا إلي أن فرض الحراسة علي النقابة بسبب المخالفات التي ارتكبها مجلس النقابة السابق.