أكد السجناء السياسيون بسجن العقرب الذين تم إيداعهم فى زنازين انفرادية وحرمانهم من الزيارات، أن رئيس مباحث المنطقة تعمد استفزاز مشاعرهم بإلقائه المصاحف على الأرض وإلقاء الأحذية عليها وسبهم بأقذع الألفاظ والتعدى بالضرب على بعض السجناء السياسيين من كبار السجن و المرضى وتجريدهم من ملابسهم الشتوية والأدوية الخاصة بهم، واعتبروا أن كل ذلك يؤكد أن ما يحدث ضدهم هو مؤامرة . وكان جهاز الأمن الوطنى ( أمن الدولة سابقًا) ومصلحة السجون مدعومًا بقوات هائلة من الأمن المركزى والكلاب البوليسية قد شنّ هجومًا على المسجونين سياسيًا فى سجنى العقرب والمنيا، فيما اعتبره السجناء أمرًا مدبرًا الهدف منه استفزازهم واستدراجهم للدخول فى اشتباك وصراع مع السجناء الجنائيين لإيجاد مسبب للتنكيل بهم والضغط عليهم كورقة رابحة للضغط على الإسلاميين بالخارج فى محاولة لمنع مليونية 18 /11 وتمرير وثيقة السلمى. وأشار السجناء فى بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه إلى غلق مكان الزيارة المخصص لهم وإرغامهم على الزيارة مع السجناء الجنائيين مما يعرضهم وأسرهم للإيذاء البدنى والنفسى إلا أنهم رفضوا ذلك حتى لا تحدث مجزرة وهذا ما تريده إدارة السجن . فيما قال مدير مصلحة السجون إن هناك تكدسًا فى السجن ومن ثم تم إخلاء أماكن الزيارة.؟ لكنهم أكدوا فى بيانهم أن سجن العقرب به عنابر خالية تصل إلى أكثر من 70 غرفة، متسائلين: كيف يصرون على ذلك إلا من أجل حدوث صدام بين الطرفين بالرغم من أن قانون المصلحة يقضى بالفصل بين الجنائيين والسياسيين فى أماكن الإقامة و الزيارة". واستنكروا أن تطبق قواعد العفو الشامل والصحى على الجنائيين ويستثنى منه السياسيون بالرغم من أن عددهم لا يتجاوز 40 شخصًا كانت التهم الموجهة إليهم من قبل محاكم استثنائية فى النظام السابق، والذى اشتهر بتلفيق التهم للأبرياء وكان للإسلاميين النصيب الأوفر من هذه التهم. وطالبوا بالعفو عنهم فى حدود الصلاحيات التى منحها الدستور للمجلس العسكرى أو على الأقل إعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية تتحاح فيها الفرصة للدفاع عن أنفسهم وليس كما كان يحدث فى ظل المحاكم العسكرية و الاستثنائية .
