د. دربالة أكد الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، أن السجناء الإسلاميين بسجن "العقرب" لم يفكروا فى الهرب، كما تردد فى أعقاب الحملة التأديبية التى قامت بها مصلحة السجون داخل السجن شديد الحراسة، الأسبوع الماضى، من وضعهم داخل زنازين انفرادية وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية. وأضاف فى تصريحات إعلامية، أن ما ذكر حول وجود مخالفات داخل السجن من جملة الأشياء التى يحق للسجين السياسى أن تمنح له، خاصة إذا قاربت مدة عقوبته على الانتهاء، وهو ما قررت لوائح مصلحة السجون. وقال إن هذه "المخالفات" لا يمكن أن تستخدم فى الهرب من السجن، كما ادعى البعض، وأنه لو كانت لدى السجناء الإسلاميين النية فى ذلك لفعلوا ذلك فى الأيام الأولى من الثورة، حيث كانت الفرصة سانحة لهم ولم يفكر أحد منهم فى ذلك، وبالتالى أصبح التضييق عليهم أمراً غير مبرر. وأشار دربالة إلى أن الجماعة قامت بعدة تحركات على مستويات عدة، من بينها تقديم بلاغ إلى النائب العام بشأن ما حدث من تعديات غير قانونية على السجناء، وطالب النيابة بالتحرك لسماع شكوى السياسيين المضربين عن الطعام. وأضاف: أوضحنا أنه ليس من المعقول أن يتم معاقبة أول من قاموا بالثورة ضد حسنى مبارك ومعاملتهم معاملة غير كريمة، فى الوقت الذى يتمتع فيه ونجلاه ورجال نظامه برفاهية كبيرة، بالرغم من الإطاحة به على يد الشعب المصرى. وطالب دربالة منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى بالتحرك للدفاع عنهم، مؤكداً أنه تم طرق جميع الأبواب مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية لإنهاء هذه السياسات، التى وصفها بالظالمة، وعدم التضييق عليهم والإفراج عنهم. إلى ذلك، اعتبر عادل معوض، محامى "الجماعة الإسلامية"، أن ما قامت به مصلحة السجون تجاه السجناء السياسيين بسجن "العقرب" من إجراءات "تأديبية" يعد "انقلابًا" على الاتفاقيات التى أعقبت مبادرة وقف العنف فى عام 1997. وكانت نيابة جنوبالقاهرة الكلية استدعت معوض للاستماع لأقواله بشأن بلاغه - الذى يحمل رقم 21437 عرائض النائب العام - ضد اللواء مساعد وزير الداخلية ورئيس قطاع مصلحة السجون بصفته، على خلفية قيام مصلحة السجون بشن حملة تأديبية ضد السجناء السياسيين بسجن "العقرب"، تم خلالها تجريدهم من أمتعتهم الشخصية، وغلق عنبر الزيارة وإلغاء المكان المخصص لزيارة السياسيين بعيداً عن الجنائيين. وقال معوض فى أقواله أمام النيابة، إن ما قامت به مصلحة السجون يعد انقلاباً فى المشهد السياسى، واعتداء على الاتفاقيات التى أسفرت عنها مبادرة وقف العنف التى أعلنت فى عام 1997 وتم تفعيلها فى عام 2001 بين "الجماعة الإسلامية"، متمثلة فى مجلس شوراها، والقيادة السياسية، متمثلة فى جهاز أمن الدولة" – "الأمن الوطنى" حاليا - والتى بموجبها تم إيقاف التعذيب داخل السجون، والعمل على منح السجناء السياسيين بعض حقوقهم المنصوص عليها فى اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية. وأضاف أن لائحة مصلحة السجون، وإن كانت لا تفرق بين السجناء السياسيين والجنائيين، لكن اتفاقيات مبادرة وقف العنف تعد بمثابة لائحة وصفية، يجب أن تحترم كما تحترم الدساتير العرفية على مستوى العالم قانوناً، لاسيما وأن هذه المكتسبات مرّ عليها أكثر من 10 سنوات، وتعاقبت فيها الوزارات والإدارات الشرطية المختلفة وكافة أجهزة الشرطة من مصلحة السجون والأمن الوطنى، والكل يؤكد حفاظه على مكتسبات مبادرة وقف العنف ومنح السجناء السياسيين بعضاً من حقوقهم المنصوص عليها فى اتفاقية حقوق الإنسان الموقعة عليها مصر، والمتمثلة فى تخصيص مكان لزيارة السياسيين، بعيدا عن الجنائيين بصورة يومية، وتخصيص عنبر للزيارة الزوجية مكون من 24 غرفة، والسماح لهم بالهواتف المحمولة للاطمئنان على أسرهم. محامى الجماعة وصف التصرف الذى قامت به مصلحة السجون بأنه تصرف غاشم يؤدى إلى حدوث عواقب وخيمة وسوء تصرف من بعض السجناء السياسيين، حيث إن إدارة مصلحة السجون تريد أن تعيد الأوضاع داخل السجون إلى ما كانت عليه قبل مبادرة وقف العنف، وأن تكون ساحات لإهدار حقوق الإنسان والتعدى على كرامة السجين السياسى. وطالب معوض من النيابة سماع شهادة قيادات الأمن الوطنى نيابة عن القيادة السياسية المانحة لمكتسبات مبادرة وقف العنف وبصفتها المشرفة على تنفيذ سياسة إعادة كرامة السجين السياسى وإعطائه بعض حقوقه، وفقا لاتفاقيات حقوق الإنسان، معتبراً أن ما حدث من إدارة السجن يعد اعتداء على سياسة جهاز الأمن الوطنى النائب عن القيادة السياسية.
