مع استمرار اعتصام عمال شركة طنطا للكتان والزيوت المستخلصة، داخل مقر شركتهم، أصدرت حملة استرداد شركات القطاع العام المنهوبة، بيانا لجمع مليون توقيع على عريضة سيتم تسليمها إلى مجلس الوزراء، لمطالبته بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ببطلان عقود بيع الشركات الثلاث، تبعا لهشام فؤاد، المنسق للحملة. وأضاف فؤاد أن الحملة تتضمن العديد من المطالب منها استعادة فورية لشركات قطاع الأعمال التى تم بيعها مثل (شركة النحاس المصرية، العربية بوليفارا، المعدات التليفونية، المحولات الكهربائية، شركات الأسمنت، عز الدخيلة، النوبارية، ايديال)، بالإضافة إلى إعادة تشغيل الشركات المتوقفة مثل النصر للسيارات، والنصر للتليفزيون، ووقف مسلسل تخسير الشركات الذى يجرى فى شركة غزل المحلة ووبريات سمنود. وكان عمال طنطا للكتان قد قاموا باقتحام الشركة يوم السبت الماضى، معلنين اعتصامهم داخل مقر شركتهم لحين إرسال القابضة للكيماويات مفوضا لاستلامها، وكان على السلمى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية قد اجتمع مع ممثل عن عمال طنطا، وقد اتفق معه على تكليف مندوب من القابضة بالتوجه إلى الشركة وبحث أوضاع العمال، لحين قيام الدولة بتوفيق أوضاعها بما يضمن حقها وحق العمال وحق المستثمر. «الحكومة تحاول ان تجد مبررا لعدم الطعن على حكمة استرداد الشركات، لتواجه به المجتمع الدولى»، تبعا لفؤاد، مشيرا إلى أن الحكم تخشى لجوء المستثمرين للتحكيم الدولى. «من المتوقع ان يتكرر سيناريو طنطا للكتان فى باقى الشركات المحكوم باستردادها»، وفقا لفؤاد، مضيفا أن العمال فى هذه الشركات سوف يلجأون إلى وسائل قد تختلف عما حدث فى طنطا للكتان للضغط على الحكومة للإسراع فى تنفيذ الحكم، «من المتوقع أن تستجيب الحكومة لتنفيذ الحكم إذا استمر عمال الشركات فى الضغط عليها»، وفقا لفؤاد. كما قامت الحملة بإصدار بيان وزعته على سبع شركات للغزل والنسيج أهمها شركة غزل المحلة وغزل كفر الدوار وغزل شبين والعربية بوليفارا بالاسكندرية، لحث العمال على مطالبة الحكومة بدعم الفلاح المصرى لاستلام القطن بعد رفض الحكومة استلامه. وطالب البيان كلا من المجلس العسكرى ووزير قطاع الأعمال، بالإضافة إلى وزير الصناعة والتجارة، إعلان الأسباب فى التباطؤ لانعقاد اللجنة الوزارية المصغرة بالاشتراك مع ممثلى العمال لتحديد سبل النهوض بقطاع الغزل والنسيج.
