واصلت محكمة جنايات بالمحكمة الاقتصادية, برئاسة المستشار أشرف عيسى, نظر جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير ب"المستريح "، والمتهم بالنصب على عشرات المواطنين. ونادت المحكمة على المتهم أحمد مصطفى وأثبتت حضوره وطلبت من المدعين بالحق المدني بأن يقوموا بتنظيم أنفسهم ومن ثم اختيار محاميين أو ثلاثة لتمثيل جميع المدعين بالحق المدني لأن موقفهم واحد بالقضية وحرصًا على وقت المحكمة. واستمعت المحكمة إلى المدعين الجدد بالقضية ومنهم المحامى عنتر سليمان عن المدعين أحمد صديق وجبير صديق وعرفات الدمراني ومجدى عبد الغنى وعبد الحميد عبد الفتاح ورمضان عبد الفتاح ومحمد عبد الفتاح ومحمد عبد الشافى وعبد الناصر عثمان وجمال سليمان وعن إبراهيم محمد على وإبراهيم أبو الوفا ومسعود سعيد وفيصل أحمد على وسلطان كمال, وأحمد الصغير وأحمد عبد الشافى وحسين بهيج وعادل عبد الحسيب وأحمد عبد العال سيد المدعى بالحق المدني عن المجني عليهم أحمد محمد رزق ومنصور محمد وأحمد محمد سالم وآخرين.
واستمعت المحكمة لأكثر من 10 محامين آخرين مدعين بالحق المدني والذين ادعوا بمبالغ مالية مؤقتة بلغت 10 آلاف وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت.
كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تلقي المتهم أموالا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.
وأضافت النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه، بتلقيه الأموال في عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.
