تعهّدت الحكومة البوروندية، اليوم الثلاثاء، بإقرار أجندة انتخابية جديدة تعيّن من خلالها مواعيد للانتخابات التشريعية والرئاسية، بناء على توصيات قمة مجموعة دول شرق افريقيا حول الأزمة في البلاد، وفقا لبيان حكومي. وذكر البيان أنّ "الحكومة طلبت بالفعل من الهيئة المشرفة على الانتخابات الشروع، وبشكل سريع، في إعداد جدول انتخابي جديد يأخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن قمة مجموعة شرق افريقيا، وتدعو جميع قادة الأحزاب السياسية إلى استثمار هذه المهلة الإضافية في تحضير حملاتهم الانتخابية، والمشاركة في الانتخابات تعدّ من الحقوق المكفولة لجميع المواطنين". ويأتي بيان الحكومة البوروندية في وقت تجددت فيه الاحتجاجات المناهضة لترشح الرئيس بيير نكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة، تصفها المعارضة ب "غير دستورية". ومن جانبه، قال رئيس الهيئة المشرفة على الانتخابات، اليوم، في تصريح للصجافة، أنّ المواعيد الانتخابية الجديدة سيعلن عنها خلال يومين. والأحد الماضي، اجتمع رؤساء دول كينيا وأوغندا وجنوب افريقيا وتنزانيا، إلى جانب ممثلين عن كل من بوروندي ورواندا، من أجل التوصل لحل للأزمة السياسية التي تهز بوروندي منذ 26 أبريل/ نيسان الماضي، تاريخ الاعلان الرسمي عن ترشح نكورونزيزا. وقبلت الحكومة البوروندية ب "التوصيات الصادرة عن القمة الإقليمية حول الأزمة المنعقدة في دار السلام"، العاصمة الاقتصادية لتنزانيا، فيما أعلنت المعارضة رفضها. وبحسب بيان تلاه الأمين العام لمجموعة دول شرق افريقيا، الرواندي ريتشارد سيزيبيرا، طلب رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية تأجيل المواعيد الانتخابية في بوروندي بما لا يقلّ عن شهر ونصف، ونزع سلاح الحركات الشبابية المسلّحة بشكل عاجل، كما شجّعوا بوجمبورا على "تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين (البورونديين) إلى بلادهم". وبحسب المواعيد المحددة سلفا، فقد كان من المنتظر أن تجري الانتخابات التشريعية والبلدية في الخامس من شهر يونيو/ حزيران المقبل، فيما ستنتظم الرئاسية في ال 26 من الشهر نفسه. وتعيش بوروندي، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، التي كادت أن تطيح بحكم نكورونزيزا، قبل نحو اسبوعين، أزمة سياسية وأمنية، على خلفية احتجاجات دامية اندلعت شرارتها الأولى في 26 أبريل/ نيسان الماضي، عقب الإعلان الرسمي عن ترشح الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 2005، لولاية ثالثة، في الانتخابات المزمع اجراؤها في ال26 من الشهر المقبل. وأسفرت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن عن مقتل 44 شخصا على الأقل، بحسب إحصاء خاص بالأناضول، استنادا إلى مصادر أمنية وسياسية وانسانية.