قبلت الحكومة البوروندية ب "التوصيات الصادرة عن القمة الإقليمية حول الأزمة المنعقدة في دار السلام"، العاصمة الاقتصادية لتنزانيا، فيما أعلنت المعارضة رفضها، وفقا لمراسل الأناضول. وبحسب بيان تلاه الأمين العام لمجموعة دول شرق افريقيا، الرواندي ريتشارد سيزيبيرا، طلب رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية تأجيل المواعيد الانتخابية في بوروندي بما لا يقلّ عن شهر ونصف، ونزع سلاح الحركات الشبابية المسلّحة بشكل عاجل، كما شجّعوا بوجمبورا على "تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين (البورونديين) إلى بلادهم". وعقب بضع ساعات من تلاوة البيان أمس الأحد، أعلن المتحدّث باسم الحكومة البوروندية، فيليب نزوبوناريبا، في تصريح صحفي، أنّ بوجمبورا "قبلت بالتوصيات الصادرة عن اجتماع دار السلام، بما أنّ المهلة المقترحة (شهر ونصف) تندرج ضمن الحدود الدستورية". وبحسب المواعيد المحددة سلفا، فقد كان من المنتظر أن تجري الانتخابات التشريعية والبلدية في الخامس من شهر يونيو/ حزيران المقبل، فيما ستنتظم الرئاسية في ال 26 من الشهر نفسه. ومن جانبها، أعربت المعارضة البوروندية عن "خيبة أملها"، إزاء التوصيات المتمخضة عن القمة الإقليمية. وفي تصريح أدلى به، اليوم الاثنين للأناضول، قال جون ميناني، رئيس حزب "الجبهة من أجل الديمقراطية في بوروندي"، إحدى أبرز تشكيلات المعارضة في البلاد التي دعت إلى النزول إلى الشوارع احتجاجا على ترشّح الرئيس بيير نكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة، إنّ "التأجيل كان أمرا لا مفرّ منه، نظرا لإنعدام الأمن في بوروندي، واستمرار تدفّق اللاجئين المغادرين لها، غير أنّ الإشكال العميق يظلّ على الدوام مرتبطا بمغادرة (الرئيس بيير) نكورونزيزا، والذي للأسف لم يتطرّق إليه رؤساء الدول، ولذلك، ينبغي، بالنسبة لنا، مواصلة الكفاح". أما أغاتون رواسا، أحد أبرز قيادات المعارضة في بوروندي، ورئيس حزب "الجبهة الوطنية للتحرير" غير المعترف به من قبل الحكومة البوروندية، فقال للأناضول: "نتمسّك برفضنا لعملية انتخابية تأخذ بعين الاعتبار ترشح نكورونزيزا، ونطالب بتشكيل قوة عسكرية دولية لتأمين الانتخابات، بسبب تواجد وانتشار شباب الحزب الحاكم المسلح في كلّ الأماكن". وبالنسبة للحزب الحاكم في بوروندي "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية- قوى الدفاع عن الديمقراطية"، فإنّ المهلة الإضافية ينبغي أن تستخدم فقط في تحسين التحضيرات للانتخابات وليس للتحاور مع أيّ كان"، بحسب رئيس الحزب باسكال نيابيندا، والذي أضاف، في تصريح للأناضول، أنّه "في حال كانت هذه المهلة موجهة للهيئة المشرفة على الانتخابات لتحسين عملية تنظيم الانتخابات، فنحن موافقون عليها، لكن إن كانت من أجل الحوار مع المعارضة، بكل ما يكتنفه ذلك من مخاطر تمديد المحادثات إلى ما بعد الأجل المحدّد لتجديد مؤسسات البلاد، فلا". وتعيش بوروندي، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، التي كادت أن تطيح بحكم نكورونزيزا، قبل نحو اسبوعين، أزمة سياسية وأمنية، على خلفية احتجاجات دامية اندلعت شرارتها الأولى في 26 أبريل/ نيسان الماضي، عقب الإعلان الرسمي عن ترشح الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 2005، لولاية ثالثة، في الانتخابات المزمع اجراؤها في ال26 من الشهر المقبل. وأسفرت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن عن مقتل 44 شخصا على الأقل، بحسب إحصاء خاص بالأناضول، استنادا إلى مصادر أمنية وسياسية وانسانية.