بلاغ للنائب العام: بناء فيلل بالتجمع قيمتها 70 مليون جنيه وقبول صفقات غاز فاسد وتأجير 400 سيارة للمديرين بالمخالفة للقانون
لم يصبح شيئًا مفاجئًا أو مفزعًا لكثير من الناس أن يستمع إلى إثبات وقائع فساد جديدة فالجميع يعلم أن الفساد يستشري في جميع أركان ومؤسسات الدوله دون تمييز بين أهميتها أو قوتها. في واقعة ليست بجديدة علي شركة "تاون جاس" وقعت عدة احتجاجات من العمال ضد الشركة والنقابة الفرعية ولكن هذه المرة قد كشف احتجاجهم عن وقائع كثيرة يسمونها قضايا فساد لا يمكن التخاذل عنها وترك مرتكبيها في سلطة إدارتهم يجلسون علي كرسي الأدارة ليتفرغ لمحاربة كل صوت يناهض فساده . كانت البداية عندما تقدم المهندس "أحمد عطالله" ببلاغ للنائب العام يثبت فيه تورط رئيس ومجلس إدارة شركة تاون جاس في مخالفات مالية وإدارية وحمل البلاغ الذي قدم بتاريخ 19يونيو الحالي مكتب النائب العام برقم 1002لسنة 2015والتي حصلت "المصريون" علي نسخة منه ومستندات قدمت من عمال الشركة من قبل مرارا وتكرارا إلي الإدارة العامة للرقابة الإدارية بالقاهرة لكشف وقائع فساد مالي وإداري لرئيس اللجنة النقابية المهندس بهاء محمد عبدالعال ورئيس الشركة السابق محمد حسنين رضوان والسيد محمد سعفان رئيس النقابة العامة للبترول. وطالب العمال بإبعاد المهندس بهاء محمد عبدالعال رئيس اللجنة النقابية عن منصبه وذلك لتحايله عدة مرات علي القانون واستخدام منصبه ونفوذه لأمور غير مشروعه منها علي سبيل المثال التربح غير المشروع كما ورد بالمستند وذلك من خلال التعاقد مع شركة "بي تك" لعمل معارض سلع معمره وتحصيل نسبة عمولة 2 % من بي تك بالمخالفة للوائح النقابة (مرفق). وأضافوا أنه تم رفع شكوى من الزميل عصام عبد الحميد واتهم النقابه بالتربح من العاملين فتم نقل الزميل عصام عام 2009 م بسبب ذلك وقام عضو النقابة السابق حسن عبدالحميد بتقديم شكوى بهذا الأمر لرئيس النقابة العامة في ذلك الوقت الأستاذ فوزى عبدالباري مطالبا أياه بإحالة الموضوع للأموال العامة (مرفق ) ولكن تم التغطية علي الأمر ولم يحال للتحقيق وذلك علي الرغم من أنه أكد أن لا يحق للجنة النقابية القيام بنشاط تجارى وقام السيد بهاء عبدالعال بإنشاء صندوق زماله كى يتحايل علي القانون ويقوم بإنشاء معارض وأنشطة ربحية بدعم من المهندس محمد حسنين رضوان رئيس الشركة السابق ووضع بلائحة الصندوق أن رئيس الصندوق هو رئيس اللجنة النقابية وأمين الصندوق هو أمين صندوق اللجنة النقابية وكذلك الأمين العام كما قام بصفته النقابية بالاتفاق مع أحد البنوك لعمل معارض سيارات بالشركة بالمخالفة للوائح النقابة". وعقب ذلك دأب المذكور علي ابتزاز رؤساء الشركات فإما أن ينال المزايا التى يطلبها وأما تحريض العاملين على طلبات تعجيزية وطلب أكثر من مرة تعيين زوجته فاطمة السيد محمد راشد بالشركة (مرفق) وكاد أن يتم تعيينها بالفعل في آخر أيام المهندس محمد حسنين بالشركة الذى أعطى المذكور مميزات لا حصر لها منها سيارة أوبل (كانت سيارة مساعد رئيس الشركة ) والإقامة في أفخم الفنادق علي حساب الشركة ودون فائدة تعود علي الشركة. ويطالب العاملين بإبعاد بهاء محمد عبدالعال رئيس اللجنة النقابية التى هي الآن لجنة غير شرعية حيث إنها غير مكتملة النصاب القانوني (50% + 1) حيث إنها الآن عبارة عن 5 أفراد من (11) فردًا (4 منتخبين وممثل المرأه بالتعيين ) وهم : بهاء محمد عبدالعاب، ووائل عزت محمد، عادل جودة، علي حسن وتم ضم عضوين أخرين غير منتخبين وهم عادل سراج، وأخرى تدعى محاسن تعمل حاليا بالشئون الأداريه بأدارة شبرا. ويقول الأستاذ أحمد عطا الله أحد الموظفين بالشركة أنهم قاموا بتقديم مستندات كثيرة بخصوص هذه الوقائع في الادارة العامة للأمن الوطنى ويوجد أيضًا صورة من هذه المستندات بمبنى الإدارة العامة للأمن الوطنى وقامت كل إدارة من الجهات السيادية برفع تقرير إلي الوزير ولم يتم تنفيذ هذا القرار لأن يوجد ثلاثة وكلاء وزارة بوزارة البترول هم أيد الفساد المالى بالوزارة. وأضاف أنه منذ 28/11/2011 لم يقوم كل من السيد المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعمل جمعية عمومية ويقوم هو وكل من السيد بهاء عبدالعال رئيس النقابة بشركة تاون جاس والسيد محمد سعفان رئيس النقابة العامة بالبترول بأخذ قيمة 4جنيهات مصريا خصم من مرتب كل عامل علي مستوى الوزارة وجمع هذه الأموال لدفع الرشاوى للفاسدين بالوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والابتعاد كل البعد على حل مشاكل العاملين. وأضاف عطالله في مذكرة أرسلها للإدارة العامة لأمن الدولة:" نجحت عام 2006 بالأصوات الانتخابية عن اللجنة النقابية بالشركة بمنطقة القناة لكن بعد نجاحى أتصل بي المهندس رأفت عبادة وقال لي إن عاطف أباظة قد كلمه وقال له بالحرف " لو أحمد عطا الله أنتخب رمضان أنور رئيسا للجنه النقابيه بالشركة حسب رغبة مجلس الإدارة فسوف نرقيه ليصبح مديرا للإدارة ونعطيه تفرغ تام من العمل " ولكننى قلت له ولكن ماذا يحدث في حين رفضي ذلك فقال لي:" إن تقريرك السنوى كل عام جيد والحافز الشهري 80 % فقلت له لن أوافق لأننى نجحت بالأصوات فأنا خدام للعمال وليس مجلس الإدارة، ما أغضبهم وقاموا بحذف إسمي من مديرية القوى العاملة بالجيزة، وتم التكتم علي القضية لذكر أسم المهندس هادى فهمى في التحقيقات. وأكد أن هناك عدة قضايا فساد أهمها:" شراء أرض في التجمع الخامس ب70 مليون جنيه لعمل بناء إدارة عليها ولكن ما تم غير ذلك حيث تم بناء فيلا لعصام شاهين مدير المالية وقتها وفيلا أخري للسيد المهندس إبراهيم شوكت رئيس مجلس الإدارة وقتها وقاموا بفرش كلا الفلتين من مهمات الشركة، بالإضافة إلى تأجير إدارة العجوزة في ذلك الوقت، وقبول صفقه منظمات غاز غير صالحة وتالفة من الشركة الأجنبية إلي شركة تاون جاس نظير عمولة تم دفعها إلى إبراهيم شوكت وعصام شاهين مع العلم بان اللجنة الفنية للشركة قد اجتمعت وقامت برفض صفقة المنظمات لأنها تالفة وغير صالحة للاستخدام ولكن عصام شاهين قام باستلامها دون النظر لتوصيات ورفض صفقة المنظمات، والتعاقد مع معارض تأجير سيارات خارجية وتأجير عدد 400 سيارة للمديرين العموم والمساعدين وكانت قيمة إيجار السيارة وقتها 5000 جنيه شهريا وحاليا السيارة ب6000 جنيه، ما يعتبر إهدارًا لملايين الجنيهات بالمخالفة للقانون.