قالت وزارة العدل السويسرية في بيان أصدرته صباح اليوم إن ستة من مسؤولي كرة القدم اعتقلوا في زيورخ يوم أمس الثلاثاء 26 مايو 2015 في انتظار تسليمهم للولايات المتحدة بسبب اتهامات بالفساد في الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). وأشار البيان إلى أن "المتهمين باعطاء الرشوة - وهم ممثلون عن الاعلام الرياضي وشركات التسويق الرياضي - تورطوا في مؤامرات مزعومة لدفع أموال إلى موظفين في كرة القدم وأعضاء بالفيفا وموظفين آخرين في منظمات تابعة للفيفا بلغ مجموعها أكثر من 100 مليون دولار". البيان الصادر عن المكتب الفدرالي للعدل، أفاد أيضا بأنه يُشتبه أن هؤلاء المسؤولين عن كرة القدم دفعوا وتلقّوا رشاوى وأصولا مخفية ابتداءً من التسعينات. ويبدو أنهم تلقّوا أموالا مقابل بث وتسويق ورعاية دورات لكرة القدم أجرِيت في الولاياتالمتحدة وفي أمريكا الجنوبية. من جهة أخرى، تمّت بعض التحويلات عن طريق بنوك أو مصارف أمريكية. في الأثناء، ستقوم شرطة زيورخ، بناءً على أوامر صادرة من المكتب الفدرالي للعدل، بإجراء جلسات الاستماع الخاصة بطلبات الإيقاف الصادرة عن السلطات الأمريكية. وفي صورة موافقة الشخص المبحوث عنه على تسليمه، فسيتم تطبيق إجراء مستعجل. أما إذا رفض ذلك، فسيطلب المكتب الفدرالي للعدل من الولاياتالمتحدة تقديم طلب رسمي للتسليم في غضون 40 يوما، طبقا لما هو منصوص عليه في المعاهدة الثنائية بين برن وواشنطن لتسليم المتهمين. وتأتي هذه الموجة من الإعتقالات قبل أيام من مؤتمر الفيفا السنوي، حيث من المنتظر أن يتم إعادة انتخاب سيب بلاتر، رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم منذ 1988، لفترة رئاسية خامسة. وبالنسبة لأستاذ القانون بجامعة جنيف: "ما حدث يعتبر هجوما غير مسبوق، لأن مصدره هذه المرة من خارج الاتحاد وليس من داخله. ويبدو أنه سيكون من الصعب جدا في هذه الظروف اجراء انتخابات ذات مصداقية حقا". اخفاق الفيفا في مكافحة الفساد بالنسبة لرودجر بوخل، برلماني من حزب الشعب، سبق أن أطلق حملة لمكافحة ظاهرة الفساد داخل الإتحاد الدولي لكرة القدم، الإعتقالات التي حدثت (يوم الثلاثاء 26 مايو 2015)، قد تكون على علاقة بقضية الرشاوى التي قدمتها شركة ISMM-ISL المتخصصة في التسويق الرياضي، والتي يوجد مقرها بكانتون تسوغ، شرقي سويسرا. وكانت محكمة كانتون تسوغ قد توصلت سنة 2008 إلى أن العديد من المديرين التنفيذيين في الإتحاد الدولي لكرة القدم قد تحصلوا على عمولات من الشركة، لكن لم يكشف عن أسماء الأشخاص المذنبين، بما في ذلك البرازيلي جواو هافيلانج، رئيس الإتحاد السابق إلا في عام 2012". وقال بوخل متحدثا إلى swissinfo.ch: "هذه الإعتقالات تظهر مرّة أخرى أن الولاياتالمتحدة عندما تريد الحصول على نتيجة، فإنها تحصل عليها. وبإمكانهم ربما المطالبة بتسليم الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات على أراضيهم". ثم يضيف: "لقد سبق أن طلبنا من الفيفا مكافحة الفساد منذ عدة سنوات، وكان لديها ما يكفي من الوقت للقيام بذلك. لكنها فشلت في القيام بذلك، واليوم تقوم الولاياتالمتحدة بهذه المهمة عوضا عن الإتحاد الدولي لكرة القدم، وعوضا عن سويسرا. إنه لأمر مؤسف، لأن الأنظار الآن في العامل كله متجهة إلى سويسرا". وبالصدفة، سينكبّ البرلمان السويسري في الأسبوع القادم على مناقشة قوانين جديدة من شانها أن تمنع الهيئات الرياضية من الإنخراط في عمليات فساد. وسيكون على السياسيين اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان من الضروري تعزيز الترسانة القانونية المناهضة للفساد، كأن يصبح إعطاء الرشوة او قبولها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون آليا، بغض النظر عن الوضع القاوني للمنظمة التي يمثلها الأشخاص المورّطون في تلك الأعمال. وفي ديسمبر الماضي، صادق البرلمان على قوانين جديد في مجال مكافحة غسيل الأموال، وصنّف المديرين التنفيذيين في الإتحاد الدولي لكرة القدم، والعاملين في هيئات رياضية كبيرة أخرى، على أنهم من الشخصيات العامة المعرّضة سياسيا. وبفضل هذه القوانين سوف يصبح بإمكان السلطات السويسرية التدقيق في الحسابات المصرفية الخاصة بهؤلاء الموظفين
