تحولت جلسة مجلس الشعب أمس إلى جلسة محاكمة علنية للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء من قبل نواب الوطني والمعارضة والإخوان والمستقلين ، الذين اتهموه بإطلاق تصريحات استفزازية وبالتدخل في شئون السلطة التشريعية. وصب النائب المستقل الدكتور جمال زهران جام غضبه على رئيس الحكومة؛ متهما إياه بالتدخل في الشئون الداخلية للبرلمان بالمخالفة لمواد الدستور. وعبر عن رفضه الشديد لتصريحات مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء حول ما شهدته جلسة البرلمان يوم 30 مايو الماضي من تبادل للاتهامات بين النائبين طلعت السادات وأحمد عز، والتي أعرب فيها عن أسفه لما وصفه بالتصرفات غير المسئولة والتي لا تتفق مع التقاليد البرلمانية، على حد قوله. وقال النائب إنه ليس من اختصاص الحكومة طبقا للدستور أن تكون قيمًا على أعمال مجلس الشعب، مشيرا إلى أن الأمر يستوجب مساءلة الحكومة وتقديمها الاعتذار الرسمي عن ذلك. وشاطره الرأي الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس ، الذي وجه بدوره انتقادات عنيفة للمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، مؤكدا أن هناك فرقًا بين ما صرح به وما تناوله الدكتور نظيف، متهمًا راضي بتجاوز اختصاصاته لأنه ليس من حقه أن يتحدث عن انتهاك مجلس الشعب للتقاليد البرلمانية. من جانبه، سعى الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إلى تهدئة ثورة غضب النواب ضد الدكتور نظيف، وقال إن الحكومة تقر مبدأ الفصل بين السلطات وتقدر وتحترم المجلس ولا يمكن لها التدخل في شئونه الداخلية، إلا أنه أكد أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس معناه الانعزال وإنما التعاون فيما بينها. وأشار إلى أن تصريحات الدكتور نظيف لا تعكس تدخلاً أو تقييمًا لأداء المجلس ، وأن ما حدث هو نوع من المشاطرة الوجدانية ونوع من التعاطف، على حد قوله. وقال شهاب إن كلمة الأسف التي وردت في تصريح المتحدث باسم الحكومة لم يقصد بها التدخل في أعمال البرلمان وإنما هي من قبيل المشاطرة، لأن التدخل معناه أن يقول مجلس الوزراء إنه كان يجب أن يفعل مجلس الشعب كذا وكذا. وأوضح الوزير أنه أحضر مضبطة مجلس الوزراء التي تؤكد أنه لم يحدث أي تدخل في شئون مجلس الشعب، موضحا أن الدكتور نظيف يبدأ اجتماعه عادة باستعراض الأحداث المحلية والعالمية وكافة مجريات الأمور ، وأنه تتطرق للجلسة التي شهدت مشاداة بين النائبين طلعت السادات وأحمد عز ، وعبر عن أسفه في إطار المشاطرة الوجدانية.
