تستأنف دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، غدا السبت، نظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من خالد سليمان المحامى بصفته وكيلا عن توفيق عكاشة، مالك قناة الفراعين، والتي يطالب فيها بحل جميع الأحزاب السياسية القائمة، و90 حزبا بعد ثبوت فشلها في تقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية التي تم تأجيلها بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات. وقد اختصمت الدعوى كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، ورئيس لجنة شئون الأحزاب. وذكرت الدعوى أن هذه الأحزاب فشلت في تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التي لم يتقدم لها سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية، كما أخفقت تلك الأحزاب في تغطية القوائم الأربعة المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها. وأضافت صحيفة الدعوى، أن غالبية هذه الأحزاب نشأت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الإخطار، ويفترض وفقا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، حيث يشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية في الدفع بمرشحين لها. وأوضحت أن هذا يعني أن بعض المؤسسين لهذه الأحزاب لا يعلمون شيئا عنها وانضموا إليها لأسباب أخرى، مؤكدا أنه في حالة استمرار هذه الأحزاب فإن ذلك يشكل خطرا على الجبهة الداخلية المصرية، ويؤدي لشق الصف بين أبناء الوطن، خاصة أن أغلبها نشأ على هوية دينية.
