وافقت شركات الحديد الأربع صاحبة القضية المعروفة باسم «رخص الحديد» على دفع قيمة الرخص بمشاركة البنوك التى أقرضتها 6 مليارات جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لإنشاء المصانع التابعة لها، بحسب ما ذكرته مصادر قريبة من ذلك الملف، طلبت عدم نشر اسمها، ل«الشروق». كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت قبل عدة أسابيع بضرورة دفع قيمة الرخص الأربع التى منحتها الحكومة مجانا قبل أربع سنوات لشركات «مجموعة عز»، و«المصرية للحديد الإسفنجى بشاى»، و«السويس للصلب» و«طيبة للحديد». وبحسب المصادر عقد البنك الأهلى المصرى، المرتب الرئيسى لقرض العز الذى تسببت رخصته فى الحكم برد قيمة الرخص الممنوحة للشركات الثلاث الأخرى المشاركة فى نفس المزاد، اجتماعا الأسبوع قبل الماضى مع البنوك الثمانية المشاركة فى القرض وممثلين عن شركة «عز» والذين ابدوا موافقتهم على دفع قيمة الرخصة بحسب قرار المحكمة، شريطة معرفة موقف الحكومة وتصورها النهائى لغلق ذلك الملف. وقال مصدر مصرفى شارك فى الاجتماع إن البنوك موافقة على تحمل جزء من قيمة الرخصة، رغم أن عقد التمويل الموقع بين البنوك والشركات الذى حصلت بموجبه الشركات على القرض البالغ 1.8مليار جنيه لم يتضمن مشاركتها فى تحمل أية تكلفة زيادة عن التكلفة الاستثمارية التى حصلت بموجبها على القرض، «العقد بين البنوك المقرضة للعز ينص على أن تتحمل الشركة بمفردها أية زيادة تطرأ على التكلفة الاستثمارية» على حد قول المصدر. «ولكن الظرف الحالى الذى تمر به الشركات والأزمات التى تعرضت لها بعد الثورة تجعل مشاركة البنوك فى تحمل جزء من قيمة الرخص أمرا ضروريا حماية لأموالها التى دفعتها، خاصة وان معظم تلك المصانع قاربت على الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بالعمل» أضاف المصدر. كانت البنوك المقرضة قد علقت صرف أى تمويل متفق عليه لتلك الشركات الأربع، التى حكم برد الرخص الممنوحة لها فى 2008، حتى يتم التوصل إلى حل نهائى مع الحكومة تنفيذا لقرار المحكمة ومعرفة الموقف النهائى لتلك الرخص، بحسب ما ذكرته مصادر من داخل البنوك المقرضة. كانت قرار محكمة الجيزة فى قضية «رخص الحديد» قد تضمن أيضا حبس وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد 15 عاما، ودفع غرامة تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه، وحبس كل من أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عشر سنوات لكل منهما وغرامة مشتركة تصل إلى 660 مليون جنيه.
