ندد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية بشدة بإحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية، في أعقاب قرار النيابة العسكرية بحبس الناشط علاء عبد الفتاح 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على أحداث ماسبيرو. وقال إن التعليل الذي نشر منسوبًا إلى اللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري بشأن أسباب حبس وأدلة إتهام الناشط علاء عبد الفتاح إنما "يؤكد اصرار بعض الجهات في الدولة على انتهاك الحقوق الطبيعية للإنسان المصري، بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري في غير موارد اختصاصه". وأضاف العوا فى بيان أمس، أن الأصل في النظم القانونية المتحضرة كافة أن يحاكم المرء أمام قاضيه الطبيعي، وأن تحقق معه النيابة العامة غير خاضعة للسلطة التنفيذية، وقد أصر الناشط علاء عبد الفتاح على ذلك أمام النيابة العسكرية ولم يدل بأية أقوال متمسكا بحقه في العرض على النيابة العامة والمؤكد أنه ليس هناك سبب لحبسه إلا هذا الموقف المتفق مع صحيح القانون من جانبه. ودعا المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الأمر بالإفراج فورا عن الناشط علاء عبد الفتاح، مشيرا إلى أنه يمكن للسلطة المختصة في الدولة أن تحيله إلى النيابة العامة للتحقيق معه فإذا تبين لها ارتكابه أفعالا تمس القوات المسلحة أحالته للنيابة العسكرية للاختصاص. واعتبر العوا أي تصرف يترتب عليه استمرار حبس الناشط بقرار من النيابة العسكرية هو تصرف غير صحيح قانونا، وقد تترتب عليه آثار لا تحمد عقباها، مؤكدا أن دفاعه عن حق الإنسان في الوقوف أمام قاضيه الطبيعي لا شأن له بمدى اختلافه أو اتفاقه مع هذا الإنسان في الرأي أو الفكر أو منهج العمل لأن المسألة تتعلق بالتطبيق الصحيح للقانون والاحترام الواجب لحقوق الإنسان الذي يتساوى في وجوب حمايتها جميع الناس. ودعا المرشح الرئاسي رجال القانون وجمعيات حقوق الإنسان إلى الوقوف بجانب حق علاء عبد الفتاح في الإحالة لقاضيه الطبيعي. في سياق متصل، أعرب المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام ل "الإخوان المسلمين" عن رفض الجماعة لإحالة الناشطيْن علاء عبد الفتاح وبهاء صابر إلى النيابة العسكرية، مطالبًا بالوقف الفوري لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وأكد الشاطر أن "الإخوان" يرفضون المحاكم العسكرية للمدنيين بشكل قاطع، وكانوا من أكثر ضحاياها في عهد النظام السابق، كما أعرب عن رفضه لمحاكمة أي فرد بسبب آرائه. يأتى هذا على خلفية إحالة الناشط علاء عبد الفتاح للتحقيق أمام النيابة العسكرية, حيث رفض الإجابة عن الاستجوابات، قائلاً: إن النيابة العسكرية غير مختصة باستجواب المدنيين، وتم حبسه لمدة 15 يومًا لرفضه الاستجواب". الجدير بالذكر أن المهندس خيرت الشاطر خرج من السجن منذ حوالي 8 شهور بعد محاكمته هو 40 من قيادات الجماعة أمام المحكمة العسكرية فى القضية المشهورة إعلاميا بقضية ميليشيات الأزهر حيث أحالهم الرئيس المخلوع عام 2007 للقضاء العسكري بتهمة غسيل الأموال والانضمام لجماعة محظورة هي جماعة "الإخوان المسلمين".
