أعلن الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن التعليل الذي نشر منسوبا إلى السيد اللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري بشأن أسباب حبس وأدلة إتهام الناشط علاء عبد الفتاح يؤكد اصرار بعض الجهات في الدولة على انتهاك الحقوق الطبيعية للإنسان المصري، بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري في غير موارد اختصاصه. وأشار العوا، في بيان صحفي الإثنين، إلي أن الأصل في النظم القانونية المتحضرة كافة أن يحاكم المرء أمام قاضيه الطبيعي، وأن تحقق معه النيابة العامة غير خاضعة للسلطة التنفيذية، وقد أصر الناشط علاء عبد الفتاح على ذلك أمام النيابة العسكرية ولم يدل بأية أقوال متمسكا بحقه في العرض على النيابة العامة. والمؤكد أنه ليس هناك سبب لحبسه إلا هذا الموقف المتفق مع صحيح القانون من جانبه. ويدعو العوا المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الأمر بالإفراج فورا عن الناشط علاء عبد الفتاح، ويمكن للسلطة المختصة في الدولة أن تحيله إلى النيابة العامة للتحقيق معه فإذا تبين لها ارتكابه أفعالا تمس القوات المسلحة أحالته للنيابة العسكرية للاختصاص، وأي تصرف يترتب عليه استمرار حبسه بقرار من النيابة العسكرية هو تصرف غير صحيح قانونا، وقد تترتب عليه آثار لا تحمد عقباها. وأكد الدكتور العوا أن دفاعه عن حق الإنسان في الوقوف أمام قاضيه الطبيعي لا شأن له بمدى اختلافه أو اتفاقه مع هذا الإنسان في الرأي أو الفكر أو منهج العمل لأن المسألة تتعلق بالتطبيق الصحيح للقانون والاحترام الواجب لحقوق الإنسان الذي يتساوى في وجوب حمايتها جميع الناس. ودعا العوا رجال القانون وجمعيات حقوق الإنسان إلى الوقوف بجانب حق علاء عبد الفتاح في الإحالة لقاضيه الطبيعي.
