توقع صندوق النقد الدولي، نمو اقتصاد عمان 4.6 % في عام 2015، وذلك من 2.9 % في عام 2014، وليتراجع النمو في العام القادم إلى 3.1 %. وأضاف الصندوق في بيان صادر بمناسبة اختتام المجلس التنفيذي للصندوق مشاورات المادة الرابعة مع عمان، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن نمو القطاع غير النفطي في سلطنة عمان سيتراجع إلى 5 % في عامي 2015 و 2016، من 6.5 % في عام 2014، ليصل بعد ذلك إلى 4.5 % في الفترة بين عامي 2017 و2020. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، على أن يتولى الصندوق إجراء مناقشات ثنائية سنوية مع الدول الأعضاء، يركز خلالها على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان.
وذكر بيان الصندوق أنه من المتوقع أن تسجل عمان عجزا في الميزانية، بنسبة 14.8 % من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2015، مقارنة ب 1.5 % فى عام 2014، متوقعا أن يبقى العجز في خانة العشرات على المدى المتوسط في ظل غياب الإصلاحات المالية.
وأشار ا إلى أن متوسط معدل التضخم فى عام 2014 ظل عند 1%، متوقعا أن يظل المعدل أقل من 3 % على المدى المتوسط.
وأضاف صندوق النقد:" انخفاض أسعار النفط من المتوقع أن يدفع عمان لتسجل عجزا في الحساب الجاري والمالي اعتبارا من 2014 و 2015 ".
وقال صندوق النقد، إن انخفاض أسعار النفط مجددا يمثل الخطر الرئيسي، الذى يواجه الاقتصاد العماني مستقبلا على المدى المتوسط.
وانخفضت أسعار النفط خلال الفترة من يوليو / تموز 2014 وحتى أبريل / نيسان 2015 بنسبة 50 %.
وتوقع صندوق النقد الدولي فى تقرير سابق حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه ارتفاع سعر النفط بشكل تدريجي إلى 74 دولارا للبرميل بحلول عام 2020، وذلك من 58 دولارا للبرميل فى 2015
وقال الصندوق الدولي إن ارتفاع إجمالي الانفاق الحكومي بعمان خاصة خلال الفترة بين عامي 2010 و 2014 ، وذلك استجابة للمطالب الاجتماعية دفع سعر التعادل لبرميل النفط إلى 108 دولارات للبرميل في موازنة عام 2014.
وسعر التعادل هو سع برميل النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
وشكلت إيرادات النفط والغاز متوسط 85% من إجمالي الإيرادات الحكومية بعمان بين عامي 2009 و 2013 وفقا لتقارير صادرة فى وقت سابق.
وقال الصندوق إن الجهود الجارية لتنويع اقتصاد عمان أصبحت أكثر أهمية فى ظل انخفاض أسعار النفط.
وقال الصندوق إنه دون تخفيض معدل الانفاق فإن تمويل العجز المالي المتراكم لدى الحكومة العمانية في الفترة بين عامى 2015 و 2020 سوف يرهق احتياطيات البلاد المالية ويرفع مستوى الدين إلى حوالى 25 % من الناتج الإجمالي المحلى، ولافتا إلى أن الدين الحكومي قد يرتفع إلى 70 % من الناتج الإجمالي المحلى، إذا لم تلجأ عمان لاستخدام احتياطاتها المالية.
وأشار صندوق النقد أن عمان لديها إمكانيات لزيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال توسيع نطاق الضرائب لتشمل فئات جديدة، وإعادة النظر في الضرائب والاعفاءات التي تتمتع بها الشركات، وكذلك العثور على مصادر جديدة للإيرادات مثل الرسوم، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة العقارية.
