استمرار الانفلات الأمني.. تصاعد الانتهاكات والتعذيب.. عدم القصاص للشهداء.. والاعتماد على المعونات الخارجية قبل عامين ظهرت حركة "تمرد" التي دعت إلى مظاهرات في 30 يونيو 2013 للإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، والتي كانت تدعو إلى تحقيق 7 أهداف، كان على رأسها سحب الثقة من أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة. فضلاً عن مجموعة من الأهداف الأخرى ترصدها "المصريون"، للوقوف حول ما إذا كانت قد تحققت بالفعل بعد أن تحقق الهدف الأول منها، وعما إذا كانت مصر شهدت الآن اختلافًا عن الوضع تحت حكم "الإخوان المسلمين".
"الأمن فى انحدار" استهلت حملة "تمرد" في استمارتها هذا السبب لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، فبعد ثورة 25يناير، سادت حالة من الفوضى الأمنية البلاد، في ظل غياب الدور الأمني، وانتشرت الجرائم التي لم تكن تشهدها مصر على هذا النحو من قبل، مثل جرائم الاختطاف، والسطو المسلح، وغيرها، فضلاً عن تدفق السلاح غير الشرعي عبر الحدود، خاصة الحدود الغربية مع ليبيا. وحتى بعد 30يونيو، والتي شهدت عودة الشرطة إلى الشارع، لم تتوقف تلك الجرائم، بل زاد عليها الدخول في موجة من العنف بين قوات الأمن ومؤيدي الرئيس المعزول، مع تطور المواجهات إلى استهداف بالقنابل والعبوات الناسفة في القاهرة ومحافظات أخرى، بينما دخلت قوات الجيش والشرطة في مواجهة مفتوحة مع المسلحين بسيناء.
المواطن البسيط منسى «بين الفقر والأزمات» كان انتشار "الفقر" من أهم العوامل التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، فكانت مطالب جموع الشعب المصري التي هتفت لتحقيق "العيش والعدالة الاجتماعية"، ومع وصول الرئيس محمد مرسي إلى السلطة ولم يلحظ الشعب المصري أي تحسن على هذا الصعيد، فخرجت "تمرد" للمطالبة بالتغيير ومحاولة النظر إلى الفقراء بعين أخرى. والسؤال الآن: هل تحسن الوضع؟، المدافعون عن السلطة يشيرون إلى محاولاتها الدءوبة لجذب استثمارات خارجية تنعكس بالإيجاب على المواطنين المصريين، إلا أن الوضع لم يتحسن بالشكل المأمول، في الوقت الذي تضاعفت فيه أسعار الكثير من السلع, وتفاقمت أزمة أسطوانات الغاز.
السيسى يسير على خطى «المعونات» بعد ثورة يناير تطلع المصريون إلى الاستقلال سياسيًا واقتصاديًا، وعدم الاعتماد على المعونات الخارجية، وواجه الرئيس المعزول محمد مرسي انتقادات بعد قيامه بجولات شملت دولاً عربية وأجنبية في محاولة لجذب الاستثمارات، خاصة بعد الإعلان عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي لتخرج العديد من الأصوات الرافضة لفكرة "التسول" من الخارج، وكانت ذلك أحد الأسباب التي تضمنتها استمارة "تمرد". الأمر لم يختلف كثيرًا، ففي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتمدت مصر بشكل أساسي على المعونات والمساعدات المقدمة من دول الخليج، إذ حصلت على 23مليار دولار منها مدى 18شهرًا في صورة منح ومساعدات بترولية وودائع بالبنك المركزي.
«القصاص» مطلب مستمر فى عهد الرؤساء بعد ثورة 25يناير، طالبت جميع القوى السياسية بضرورة أن يكون القصاص للشهداء على رأس أجندات أي سلطة قادمة، وكان حينها الرئيس المخلوع حسني مبارك خلف القضبان يحاسب بتهمة "قتل المتظاهرين" مع نجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و7من مساعديه، لكن القضاء حكم في جميع القضايا بالبراءة، فما كان من مرسي إلا أن أصدر قرارًا بعزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وأصدر قرارًا بتشكيل نيابة ثورية، للنظر في جميع قضايا قتل الثوار، إلا أن ذلك لم يشفع لديه، بعد أن خرجت "تمرد" للمطالبة بالإطاحة به من الحكم لأن حق الشهيد ما زال معلقًا. وفي عهد السيسي استمر مسلسل البراءة لرموز ورجال نظام مبارك، وتوج بالإفراج عن الرئيس المخلوع والمتهمين في قضية قتل المتظاهرين، وعاد مبارك إلى الساحة احتفالات عيد تحرير سيناء وكأن شيئًا لم يكن ولا متظاهرين قد قتلوا وسط حالة من الغضب والاستياء من جانب القوى التي شاركت في ثورة 25 يناير.
الاقتصاد المصرى «سقوط مستمر» انهار الاقتصاد المصري بعد ثورة يناير بشكل ملحوظ وسط انخفاض قوي لأسهم الشركات المصرية في البورصة ومعدلاتها وهبوط سعر الجنيه مقابل العملات الأخرى، ما أدى إلى محاولات السلطة لإنعاش الاقتصاد عن طريق استثمارات أجنبية وتنشيط السياحة، لكن الوضع لم يتحسن كثيرًا في عهد مرسي، الذي واجه وجماعته اتهامات بالفشل في تحقيق برنامجه الانتخابي الخاص ب"مشروع النهضة"، فكانت هذه من ضمن الأسباب التي أطلقتها "تمرد" للإطاحة به. أما الآن، فعلى الرغم من المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ في مارس الماضي، بحضور عدد كبير من الدول العربية والأجنبية لمساعدة مصر، والذي أعلن إبراهيم محلب في ختامه عن توقيع عقود مشروعات واتفاقيات دولية خلال المؤتمر بقيمة 60 مليار دولار، فضلا عن الدعم الخليجي البالغ 12.5 مليار دولار. فيما تم الإعلان ن إنشاء "العاصمة الإدارية الجديدة" ليخرج عقب الإعلان عنها بشهرين تقريبًا ليعلن عن عدم قدرة مصر في تمويل مشروع العاصمة الجديدة وفي حاجة ماسة إلى أموال الخارج من الدول العربية التي ستشارك في إنشاء تلك العاصمة. بالإضافة إلى سحب شركات أجنبية استثماراتها داخل الدولة وكانت آخرها شركة "مرسيدس" التي سببت سحب استثماراتها بسبب الغياب الأمني وعدم الاستقرار الاقتصادي ومحاولة بعض الشركات في احتكار سوق "المعادن الثقيلة".
الكرامة الإنسانية.. وتعاملات الشرطة لم يتحسن الوضع على صعيد حقوق الإنسان في مصر، في ظل الانتهاكات التي تشهدها مراكز الاحتجاز والسجون المصرية أقرت بها العديد من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان على رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان وسط إنكار تام من جانب وزارة الداخلية لوجودها، على الرغم من توثيق العديد منها، وتسليط الصحف الداعمة للسلطة الضوء عليها خلال الفترة الأخيرة.
العلاقات الأمريكية.. أزمة شائكة "مصر لن تدير ظهرها لأمريكا حتى لو هي فعلت ذلك" خرج ذلك التصريح على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حواره مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، قائلاً: "العلاقات الثنائية لا يمكن حصرها في قضايا الأسلحة، ما أثار انتقاد عدد من الشخصيات السياسية الرافضين لتبعية الدولة المصرية لواشنطن. في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، كانت العلاقات مع الولاياتالمتحدة بمثابة علاقة شائكة، وعلى الرغم منه لم يلتق الرئيس الأمريكي باراك أوباما كما فعل السيسي خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن "تمرد" اتهمت "الإخوان" بتنفيذ أجندات خارجية وكانت من بين الأسباب التي دعتها للمطالبة بإسقاط حكمه.
قوى ثورية.. السيسي سيسقط بعد فشله بتحقيق مطالب الثورة خالد إسماعيل، عضو المكتب السياسي لحركة شباب "6إبريل"، قال إن نظام السيسي فشل في حل جميع المشاكل والأزمات وفشل في تحقيق مطالب شباب ثورة 25يناير، مضيفًا: "النظام الحالي في طريقه للسقوط ومن المتوقع أن يخرج جموع الشعب المصري في ثورة أخرى على النظام "الديكتاتوري الاستبدادي" الذي يتعامل مع المواطن البسيط ب"عنجهية" وستتم محاسبة جميع القائمين على السلطة حتى الإعلاميين الموالين للنظام". وبسؤاله عن دور "تمرد" في الإطاحة بمرسي، وصف إسماعيل الحملة بأنها "كانت خديعة كبرى شارك فيها للأسف الشعب المصري في ظل مطالبته بالكرامة والحرية والعدالة وهو ما لم يتحقق منه أي شيء حتى الآن"، مشيرًا إلى أن "القائمين على تلك الفكرة أخذوها ستارًا لتحقيق مصالح شخصية على حساب الوطن والفقراء ولكن انكشفت للجميع". وقال رامي شعث، القيادي بجبهة طريق الثورة "ثوار"، إنه "بعد عزل الرئيس محمد مرسي من الحكم وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي عدنا إلى ما قبل 25يناير 2011 وبشكل أسوأ". وأضاف "انتشر الظلم والفقر واتسعت الفروق بين طبقات الشعب المصري، بالإضافة إلى انتشار الفساد داخل المؤسسات، والمحليات بشكل خاص، وتم الدفع بالشباب إلى السجون، فيما خرج جميع رموز مبارك من السجون، ليحل أماكنهم الثوار الذين أطاحوا بالرئيس المخلوع مبارك ومرسي أيضًا".
