قرر القاضي المؤقت لمحكمة الجزاء الابتدائية ال32 في إسطنبول "أردوغان شيمشك"، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار إخلاء سبيل عدد من الموقوفين على خلفية تحقيقات الكيان الموازي، والذي أصدره، السبت الماضي، قاضيان - أحدهما من المحكمة المذكورة - دون أن يكونا مخولين بصلاحية النظر في القضية. وجاء قرار القاضي "شيمشك" عقب تكليف المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين له كحاكم مؤقت للمحكمة، وذلك عقب قرارها بإيقاف قاضي محكمة الجزاء الابتدائية ال32، "مصطفى باشر"، عن العمل بشكل مؤقت احترازيًا، إلى حين استكمال التحقيق بحقه.
وكان المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، قد أوقف أمس ثلاثة قضاة عن العمل بشكل مؤقت كتدبير احترازي، بسبب إصدراهم قرارًا بإخلاء سبيل عدد من المعتقلين على خلفية تحقيقات "الكيان الموازي" لحين انتهاء التحقيق بحقهم.
والقضاة الثلاثة الموقوفون هم "متين أوزجليك"، قاضي محكمة الجزاء الابتدائية ال29 في إسطنبول، و"مصطفى باشر"، قاضي محكمة الجزاء الابتدائية ال 32 في إسطنبول، والقاضي المناوب "هابيل قهرمان"، والذي أصدر قرارًا بإخلاء سبيل ثلاثة عناصر شرطة اُعتقلوا في العملية الأمنية التي بدأتها نيابة شانلي أورفه في 11 ولاية تركية حول ادعاءات التنصت غير القانوني.
وكان المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين،عقد ظهر أمس الاثنين اجتماعًا استثنائيًّا، من أجل مناقشة الادعاءات حول القاضيَين اللذين أصدرا قرارًا بإخلاء سبيل عدد من المعتقلين على خلفية تحقيقات "الكيان الموازي"، دون أن يكونا مخولين بصلاحية النظر في القضية.
وكانت محكمة الجزاء الابتدائية ال 32 في إسطنبول أصدرت قرارًا السبت الماضي، يقضي بإخلاء سبيل المتهمين المعتقلين على ذمة التحقيقات الجارية بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالكيان الموازي، وعقب صدور القرار عن محكمة الجزاء الابتدائية، وكلفت رئاسة مجلس التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، اثنين من كبار المفتشين بالتحقيق في القضية.
كما أصدرت الهيئة القضائية لصلح الجزاء العاشرة بمدينة إسطنبول، وهي هيئة تابعة لوزارة العدل، السبت، قرارًا ألغت بموجبه القرار الصادر عن محكمة الجزاء الابتدائية ال 32، والذي يقضي بإخلاء سبيل المتهمين المعتقلين على خلفية التحقيقات الجارية بشأن عدد من قضايا المتعلقة بالكيان الموازي.
وشمل قرار محكمة الجزاء الابتدائية إخلاء سبيل المتهمين، ومن بينهم "هدايت قاراجه" مدير النشر بصحيفة "زمان" المحسوبة على الكيان، ومدراء أمنيون آخرون بناءً على التماس تقدم به محامو المتهمين المعتقلين إلى المحكمة رغم عدم اختصاصها.
