أحزاب 30 يونيو: النظام يعتبرنا «ديكور» ولن يجري الانتخابات

داعية إلى تشكيل تكتل لمواجهته

قالت قوى وأحزاب سياسية، إن السلطة الحالية ليس لديها قدرة على إجراء الانتخابات وتنظر إلى الأحزاب على أنها مجرد "ديكور"، داعية إلى وجود تكتل وطني حقيقي يتحدث عن الشعب ولا يسمح بعودة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك مرة أخرى.
وشدد عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" على أهمية البرلمان القادم، لأنه "سوف يقلص سلطات رئيس الجمهورية في الحياة السياسية من خلال اختيار رئيس الوزراء من قبل البرلمان، ومن هنا فالآمال معقودة لدى القوى السياسية على هذه الانتخابات لاستكمال المسار الديمقراطي وتحقيق خارطة الطريق".
وتابع "من المؤسف فشل القوى السياسة في بناء تحالف قوى مثل تحالف الوفد المصري، فضلاً عن فشل اللجنة المنوط بها الانتخابات إدارة العملية الانتخابية وهي أمور في مجملها تؤثر على مسار الانتخابات المقبلة".
وقال بشري شلش، نائب رئيس حزب "المحافظين"، إن "النظام يتعامل مع الأحزاب على أنها مجرد ديكور، وليس له قدرة على إجراء الانتخابات،" مشددًا على ضرورة وجود تكتل وطني حقيقي "يتحدث عن الشعب ولا يسمح بعودة نظام مبارك والإخوان مرة أخرى"، ودعا إلى ضرورة إعادة تأهيل النخب السياسية وإصلاحها.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب "الجيل"، إن "هناك تخوفًا لدى الأحزاب المصرية بشكل عام من أنه بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة سيصدر قرار بعدم دستورية القوانين المنظمة للانتخابات، مما يدفعنا إلى بطلان الانتخابات المقبلة"، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك تدقيق للقوانين البرلمانية المقبلة من أجل ضمان استمرار البرلمان وأداء دوره المنوط به في الحياة السياسية.
وأوضح عبدالعزيز الحسيني، القيادي بحزب "الكرامة"، أن "السبب الرئيس لضعف الأحزاب داخل الدولة المصرية هو عدم وجود مؤسسات قوية تضع آليات للعمل الحزبي وتسعى لتحقيق قوة النظام الحزبي من أجل بناء نظام برلماني يحقق الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، حيث إنه لا سبيل لنظام قوي دون برلمان قوي وبالتبعية نظام حزبي قوي.
وتمنى عبدالعزيز، أن "تشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة رقابة على المال السياسي من أجل وصول ناخبين ليهم برامج وليس أصحاب النفوذ والمال في دوائرهم الانتخابية".
وطالب بضرورة أن تضم لجنة وضع القوانين مجموعة من أساتذة العلوم السياسية والقانون الدستوري لوضع نظام انتخابي سليم، رافضًا القائمة المطلقة لأنها لا تتناسب مع النظام الديمقراطي.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، إن "عدم وجود برلمان في الفترة الحالية جعل السلطة التنفيذية تسطو على باقي السلطات الأخرى، وبالتالي لابد من طرح عدد من القوائم تمثل تحالفات أو أحزاب معينة ذات توجه سياسي مغاير حتى يمكن الوصول إلى برلمان فعال وقوي".
وأضاف "نواجه مشكلة مع عنصر الزمن وخاصة أننا على أعتاب شهر رمضان والامتحانات، حيث إن المستقبل السياسي في مصر مرهون بوجود برلمان يعكس تشكيل الحياة السياسية لمصر".