اتفق عدد من الخبراء السياسيين على أن النظام الانتخابي الجديد الذي ستجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة من أفضل النظم الانتخابية، حيث أتاح فرصا متساوية للأحزاب والمستقلين لخوض الانتخابات مما يقود إلى مجلس متوازن، مؤكدين أن التحالفات السياسية أو الانتخابية ستحدد خارطة البرلمان الجديد وتحدد أيضا معالم النظام السياسي وفق النظام المختلط الذي أقره الدستور الجديد. وكشف د. إكرام بدر الدين رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة خلال ندوة مؤسسات الحكم والنظام الانتخابي" الذى عقدته لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، مساء أمس، عن أن قانون الانتخابات النيابية الجديد وتعديلات قانون ممارسة الحقوق السياسية التى يناقشها مجلس الشورى، أتاحت فرصا متساوية لكل من المستقلين والحزبيين فى المنافسة على القوائم والمقاعد الفردية مما يتيح فرصا أفضل لتحالفات المستقلين والقوى السياسية فى تحقيق نتائج أفضل. ونوه بدر الدين إلى أن القانون الجديد يجب أن يضع حدا أقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية بما ينظمها ويقلل من سيطرة المال السياسي في البرلمان المقبل مطالبا الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على الأموال التى تنفق على العملية الانتخابية وإنفاق الأحزاب والتحالفات السياسية فى الحملات الانتخابية. وأشار إلى أن خارطة التحالفات السياسية في الانتخابات القادمة ستكون فى إطار 4 سيناريوهات أولها: تكتل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، فى مواجهة الأحزاب "العلمانية", أما السيناريو الثانى فهو خوض القوى الإسلامية الانتخابات منفردة فى مواجه تحالف للقوى المدنية وثالثها أن تخوض معظم التيارات الانتخابات منفردة أو فى إطار تكتلات صغيرة، بينما توقع أن يكون السيناريو الرابع خوض التيار الإسلامى الانتخابات عبر عدد من التحالفات تضم عددا من الأحزاب المدنية في حين تخوض القوى المدنية الانتخابات فى تكتل واحد. أضاف بدر الدين: إذا فازت أحزاب المعارضة بالأغلبية فى الانتخابات قد تحدث حالة من التوازن و ربما الصراع مع الرئيس، ويكون نظام الحكم أقرب للرئاسى فى الشكل، بينما إذا فاز حزب الحرية والعدالة بالأكثرية فقد يتحالف مع أحزاب إسلامية أخرى ليشكل حكومة مما يجعل النظام السياسي أقرب إلى البرلمانى. فيما أكد الدكتور عبد الفتاح ماضى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أن قانون الانتخابات الجديد يعد أفضل بكثير من القانون الذى أجريت وفقه انتخابات البرلمان المنحل فقد منح منظمات المجتمع المدنى فرص أكبر للرقابة بما يحقق نزاهة الانتخابات، كما منح فرصا أكبر للمستقلين فى تشكيل قوائم انتخابية لكنه يبقى أمرا صعبا فى ظل المنافسة مع القوائم الحزبية والتكتلات السياسية. وشدد ماضى على ضرورة تركيز القوى المدنية على المسار السياسي ومسار بناء المؤسسات فالمسار الاحتجاجي لم يعد له مكان وإذا ركزت عليه القوى المدنية فلن تجد لها مكان فى المؤسسة التشريعية وستحقق القوى الإسلامية نتائج أفضل مما حققته في البرلمان الماضى مما ينعكس بقوة على التركيبة السياسية للبرلمان وأن لم تجد القوى المدنية مكانا لها من قضايا المواطن البسيط وتنزل إلى الشوارع والحارات فلن تحقق أى إنجاز يذكر على المستوى السياسي. واعتبر أن تحقيق مطالب المعارضة فى تعديل الدستور لن يتأتى إلا فى وجود معارضة قوية فى مجلس النواب تضغط لتعديل النصوص المختلف عليها وبالتالي يكتسب مجلس النواب القادم أهمية كبرى حيث يعتبر مجلس تأسيسي لكافة التشريعات المنبثقة عن الدستور. وأشار ماضى إلى أن المخاوف من عودة الدكتاتورية بعد الثورة لا محل لها من الإعراب. الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو هاشم ربيع والدكتور وحيد عبد المجيد غابا عن الندوة رغم أنهم الضيفان الرئيسان فيها.
