نقترب من الاستحقاق الثالث في خارطة مصر بعد ثورة30 يونيو, والانتخابات البرلمانية التي يبحث من خلالها المصريون عن روح ثورة25 يناير وأهدافها والهروب من صورة وكابوس الإخوان. والبحث عن نواب من الشعب لا يشغلهم سوي تحقيق مطالبهم بعد عام من برلمان المرجعية الاسلامية الذي جاء بعد فترة طويلة كان المجلس حكرا علي عدد من وزراء حكومة نظيف ورموز الحزب الوطني المنحل وغيرهم من رجال الأعمال الذين امتلكوا أماكنهم تحت القبة حتي حفظتهم مقاعد المجلس ودوائره الانتخابية عن ظهر قلب.. وبعد ثورة يناير جاء المجلس بما لا يشتهيه الناخبون الذين كانوا في انتظار أول برلمان بعد الثورة تختفي منه هذه الوجوه المخضرمة المسيطرة لتحل محلها وجوه آخري شبيهة بمن تنوب عنهم, لتأتي صدمات الجلسات الأولي للانتخابات البرلمانية2012 واحدة تلو الآخري لتصبح جلسات مجلس الشعب مادة غنية للسخرية والاستنكار والهجوم بدلا من أن تكون مادة للمناقشة والتحليل السياسي, في مقابل تركيز الأغلبية الإخوانية فقط علي استغلال قواها التي حشدتها قبل إجراء الإنتخابات, الأمر الذي ضمنوه بعد الحصول علي النسبة الأكبر من المقاعد التي اكتسحها نواب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أمام منافسيهم كل في دائرته.. وبعيدا عن المسار الذي سلكه البرلمان الإخواني بعد ذلك حتي قرار حله وإعلان المحكمة الدستورية بطلانه منذ انتخابه استنادا إلي إجراء الانتخابات البرلمانية علي نصوص ثبت عدم دستوريتها, وما تلا ذلك من أحداث سياسية وصولا لعزل مرسي بعد عام من الفشل الإخواني.. فإن آمال المواطنين وطموحاتهم عادت لتعلو من جديد وتتعلق بثورة30 يونيو بعد العودة إلي نقطة البداية لتصحيح مسار الثورة والإعلان عن خارطة الطريق واستحقاقاتها الثلاثة وتنفيذ الجانب الأكبر منها بعد إقرار الدستور وانتخاب الرئيس, وتبقي الانتخابات البرلمانية الحلقة المفقودة لاكتمال أركان الدولة.. الأهرام المسائي تفتح الملف, وتبدأ أولا مع المواطن الناخب الذي تتوقف عليه وعلي مشاركته نجاح العملية الإنتخابية برمتها, وترصد توقعات القوي السياسية المختلفة بشأن المشهد البرلماني المنتظر سواء قبيل إجراء الانتخابات أو بعد إتمام الاستحقاق الأخير وتشكيل البرلمان وانتماءات وتوجهات نوابه, وعن الاندماجات والتحالفات الحزبية والبرامج الانتخابية للوصول إلي الناخبين واستقطابهم قبل الوصول للصندوق, وعن المشاركة المحتملة للإخوان وأنصارهم وحجز مقاعد تحت القبة ولو بمشاركات خفية أم سيكون خيار المقاطعة بالنسبة إليهم هو الحل ؟ يراودهم حلم الأغلبية.. تحالفات الأحزاب.. أفلح إن صدق قالوا إنها أكبر واقعة تزوير انتخابي شهدها البرلمان المصري, وأحد الأسباب المباشرة لإندلاع ثورة25 يناير وموجة الغضب الشعبية التي انتفضت لترفض الظلم والقهر وتزييف الإرادة الشعبية لصالح رموز الوطني.. إنها انتخابات مجلس الشعب لعام2010 التي شهدت حالات التزوير الفج وثار ضدها الشعب ومعه بعض القوي الحزبية التي كانت علي هامش الحياة السياسية في وجود الوطني حيث تحولت لمجموعة من الأحزاب الكارتونية لا تعرف طريقها نحو الناخب أولا حيث كانت دعاية نواب الوطني الأكثر انتشارا في كافة الدوائر الانتخابية, علاوة علي عدم وصولهم إلي القبة إلا لأغراض محسوبة من الحزب الحاكم من أجل إتمام حبكة الأغلبية البرلمانية.. ومع اقتراب انطلاق الماراثون الانتخابي يصبح أمام الأحزاب العديد من التحديات من أجل إنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بعد ثورة30 يونيو بنجاح, وإتمام حلم الكتلة الإنتخابية الأكبر تحت قبة البرلمان, الأمر الذي يثير عدة تساؤلات حول قدرة الأحزاب علي اجتياز الاختبار الإنتخابي وتكوين تكتلات وتحالفات حزبية قبل بدء الإنتخابات لضمان أكبر عدد من المقاعد تحت قبة البرلمان, والأهم من كل ذلك كيفية الوصول إلي رجل الشارع وإقناعه بما سيقدمه هذا الحزب أو ذلك التكتل أو حتي المرشح المستقل له.. في البداية يقول نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع: الأحزاب لم تثبت أنها علي مستوي الموقف حتي الآن حيث أنها لم تفلح في تشكيل كتلة انتخابية في شكل جبهة مدنية قوية للحصول علي أغلبية برلمانية وتشكيل الحكومة المقبلة, مشيرا إلي أن المشهد حتي الآن يؤكد صعوبة التحالف والتحرك الموحد حيث أن هناك بعض الأحزاب التي تريد أن تكون منفردة لأنها تتوهم أن هذه الطريقة تمكنها من حصد عدد أكبر من المقاعد ولكنها بذلك تضرب الصف الوطني من أجل أهداف خاصة. وأشار زكي إلي بعض التحالفات الموجودة علي الساحة السياسية الآن وتستعد لإجراء الانتخابات كتحالف الوفد المصري وتحالف التيار الشعبي وتحالف حزب المؤتمر الذي يسعي لضم أحزاب وتكتلات آخري له, ورغم ذلك فإن ما تشهده الساحة السياسية الآن هي حالة من التشرذم لذا يري أنه حتي الآن لا يوجد تحالف ناجح. ويؤكد أنه لا يوجد حزب واحد يستطيع تعبئة الناخبين وحشدهم, الأمر الذي يتمكن من فعله التحالف الإنتخابي حيث يمكنهم الحصول علي نسبة عالية من مقاعد البرلمان, ورفض زكي ما استند إليه بعض السياسيين بأنه سيكون برلمانا فرديا مؤكدا أن البرلمان لابد أن يكون فيه أغلبية. ويري الدكتور بهاء أبو شقه الفقيه القانوني والسكرتير العام لحزب الوفد أن تشكيل البرلمان يحكمه في البداية مواد الدستور التي تنص علي قيام نظام الحكم علي التعددية السياسية والحزبية ويحظر أن تقوم أحزاب علي أساس مرجعية دينية, وهي ضوابط ينبغي أن نضعها في الاعتبار قبل التطرق لإجراءات الانتخابات البرلمانية. وعن المشهد البرلماني المرتقب يؤكد أبو شقة أهمية وجود تكتلين قويين تجري من خلالهما الإنتخابات لأنه من الطبيعي في النظم البرلمانية حول العالم وجود أحزاب وتكتلات ليس لها ثقل وغير مؤثرة في العملية الإنتخابية لذلك فإنه من الضروري وجود هذه التكتلات علي أن تكون ذات أهداف واضحة وبرامج محددة تحت أي مسمي سواء كان تحالفا حزبيا أو ائتلافا أو اندماج, ويري إمكانية قيام حزب مستقل علي التنافس منفردا بعيدا عن أي اتفاقات أو تحالفات. ويقول أن إقناع الناخبين بأي تكتل أو تحالف انتخابي يتطلب تحديد برنامج متفق عليه بين مجموعة أحزاب بينها وثيقة موقعة من الجميع لأنها تكون بمثابة علاقة تعاقدية شلأن الناخبين يختارون وفقا للمباديء وليس للأشخاص أو التكتلات. ويري سكرتير عام حزب الوفد أن الأحزاب حتي الآن لم تصل للصورة المنشودة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية, مشيرا إلي خطورة المرحلة المقبلة التي لا تقل خطورة وأهمية عن البرلمان القادم الذي ننتظر تشكيله لأنه وفقا للدستور يعطي سلطات واسعة في الرقابة والتشريع, الأمر الذي يتطلب وجود أعضاء علي قدر المسئولية والوعي بخطورة المرحلة المقبلة خاصة أن الأحزاب ستباشر عملها الحقيقي الذي تعطلت عنه منذ فترة, ليوجه حديثه إليهم قائلا: لو ضاعت هذه الفرصة لتأسيس نظام برلماني ديمقراطي حقيقي بعيدا عن التزوير الذي لا يندرج تحت الرشوة المادية فقط لأن التدخل في إرادة الناخبين بأي شكل يشوب العملية الإنتخابية, الأمر الذي سيكون بمثابة كارثة سياسية داخل أروقة البرلمان. ويقول الدكتور أيمن أبو العلا سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار أن هناك مجموعة تكتلات رئيسية واضحة حتي الآن وهو التشكيل الأقرب لخوض الانتخابات- إذا لم يجد جديد مشيرا إلي أن البرلمان سيتجزأ ما بين هذه التحالفات الحزبية والمستقلين والشخصيات العامة خاصة الوجوه القديمة المعروفة بالبرلمان. ويري أن هذه التحالفات ستتسبب في حدوث أكثرية برلمانية وليس أغلبية في عدد المقاعد, مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب التحالفات وليس في انفراد كل حزب إلا إذا كان حزبا له ثقل في الحياة السياسية ولديه من الإمكانيات المادية والكوادر البشرية ما يمكنه من دخول الماراثون الانتخابي منفردا, مشيرا إلي إمكانية حدوث تنسيق بين مرشحي الفردي ولكن ليس تحالفا خاصة أن مرشحي الفردي يعتمدون علي شعبيتهم عند الناخبين. ويتوقع أبوالعلا ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية مشيرا إلي أن كل مرشح يكون له مريدين وبالتالي لديه نسبة ثابتة ومؤكدة بخلاف الكتلة التصويتية التي ستشارك من نفسها, علاوة علي زيادة عدد المرشحين عن كل دائرة حيث يصل عدد المرشحين في بعض الدوائر إلي ما يزيد علي50 مرشحا. ويقول أن نائب الخدمات ثقافة وقناعة مصرية ارتبطت بنواب البرلمان, وأضاف: ليس عيبا أن يخدم النائب أبناء دائرته وذلك في العموم دون شخصنة المطالب علي حد قوله, وطالب بضرورة تفعيل دور المجالس المحلية وعودتها لوضعها الطبيعي في المجتمع حتي يتمكن نواب البرلمان من العودة لمهامهم الأساسية وممارسة دورهم الرقابي, لينهي حديثه مؤكدا بقاء الوضع علي ما هو عليه حتي تتغير تلك القناعة التي لن تتبدل بدورها إلا بعودة قوية للمحليات. ويعرب محمد صابر عضو الهيئة العليا لحزب الدستور عن قلقه من تشكيل البرلمان القادم الأخطر- علي حد وصفه- نظرا لرغبة فلول الوطني في العودة إلي قبة البرلمان من خلاله علاوة علي الإخوان الذين لن يتركوا البرلمان يمر بسهولة من تحت أيديهم بل سيسعون للوصول إلي مقاعده بشتي الطرق حتي لو من خلال وجوه غير معروفة, مشيرا إلي أن البرلمان القادم تتوقف عليه عدة أمور وتقع عليه العديد من المسئوليات الثقيلة خلال الفترة المقبلة أهمها تشكيل الحكومة الجديدة. ويؤكد صابر أن الانتخابات عملية سياسية تلعب فيها المواءمات والتحالفات دورا كبيرا حيث تحاول الأحزاب في تكوين تكتل سياسي يضمن لهم سيطرة برلمانية, ولكنه يري أن معظم القوي الثورية والشبابية لن تنجح في الدخول طرفا في هذه التحالفات. وتوقع أن يكون للتيار المدني تواجد أكبر خلال المرحلة المقبلة, وأن تكون كلمة الفصل أثناء عملية التصويت في يد الصعيد وعائلاته التي تحكمها وتسيطر عليها الفصائل والقبلية, علاوة علي أنهم كتلة تصويتية ضخمة. لينهي حديثه مؤكدا أن المشهد معقد حيث فسر قوله بأن القوي الشبابية والحزبية التي برزت بعد الثورة حديثة العهد بالتجربة البرلمانية وقد لا يمكنها الصمود أمام خبرة رموز الوطني السابقين والإخوان الذين يمارسون اللعبة السياسية منذ سنوات طويلة, علاوة علي قدرتهم علي استغلال بعض المواطنين وجهلهم بالأمور الإنتخابية وتزوير إرادتهم قبل الوصول للصندوق من خلال توجيه اختيارهم.
