هذه الواقعة التى أكشف عنها اليوم حدثت هذا الأسبوع ويعلم تفاصيلها عصام الأمير رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون ومجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون وسمير سالم رئيس القناة الأولى .. وسوف أنشرها بالأسماء مع تأكيدى على أننى أرحب باى توضيح أو تعقيب يصلنى من أى شخص ذكر إسمه فى هذه السطور لأننى لا أستهدف سوى الصالح العام . القضية بإختصار أنه يوجد برنامج يذاع على القناة الأولى إسمه ( الفالوكة ) يترأس تحريره أحمد السيد (مخرج خرج على المعاش منذ 4 سنوات وعاد للعمل مرة آخرى كرئيس للتحرير وليس كمخرج ويترأس تحرير برنامج آخر إسمه رحالة ) . وقد شهدت كواليس برنامج الفالوكة مفاوضات مع اشرف أبواليزيد المعد بالقناة الأولى (منتدب من القناة الثامنة ) لكى يتم وضع إسمه كمعد للبرنامج مع أحمد السيد بشرط أن يتم (تقسيم السبوبة ) الخاصة بأبواليزيد مع رئيس التحرير وهو الأمر الذى رفضه أشرف . وعقب ذلك قام أبواليزيد بالإتصال بعصام الأمير – يوم الخميس الماضى - على هاتفه المحمول ولكنه لم يرد فأرسل له رسالة موجزة كشف فيها تفاصيل الواقعة فقام الأمير بالإتصال به وطالبه بكتابة مذكرة إلى رئيس القناة الأولى ويتم رفعها إلى رئيس التليفزيون ثم للأمير ووعده بإتخاذ الإجراءات اللازمة . وهنا نسأل : ما الذى تم إتخاذه من إجراءات تجاه هذه الواقعة التى نؤكد أن هناك عشرات الحالات المماثلة لها داخل قنوات قطاع التليفزيون وكلها تكشف مدى الجرائم التى ترتكب فى حق المال العام ؟ . وأين قيادات ماسبيرو والجهات الرقابية من هذه المهازل الصارخة ؟ والتى أؤكد أن هناك الكثير من القيادات تعرف أن هذه التجاوزات فى حق المال العام تحدث حتى الآن ولكنهم يكتفون بالصمت و (الطرمخة ) عليها ؟ .. وما هى الخبرات الفذة فى مجال الإعداد التى يمتلكها أحمد السيد - مع كامل الإحترام لشخصه - رغم أنه قضى سنوات عمره فى العمل كمساعد مخرج ومخرج حتى تتم الإستعانة به فى رئاسة تحرير برنامجين فى نفس الوقت – وربما تكون هناك برامج آخرى لا نعرف عنها شيئاً - ؟ . كما نسأل أيضاً : متى تكون هناك رقابة حقيقية وجادة على الميزانيات الخاصة بالبرامج خاصة أن هناك مئات الوقائع التى تعلمها قيادات القنوات والقطاعات وبالأسماء لتجاوزات وصفقات مشبوهة للتلاعب فى هذه الميزانيات وقد سبق أن نشرت العديد منها فى نفس هذا المكان ؟ . وأين اللجان التى قرر الأمير تكليف رؤساء القطاعات بتشكيلها للمرور على الإستديوهات للتأكد من مدى مطابقة الأسماء الموجوة على تترات البرامج بالعاملين فى الإستديوهات خاصة أثناء برامج الهواء ؟. ومتى تتم محاسبة ومواجهة العاملين الذين لا يقومون بأية أعمال داخل المبنى ويتقاضون (سقفهم المالى ) بدون أى مجهود مقابل استمرار سياسة (التنصيص فى السبابيب ) , وكذلك نفاقهم الرخيص لقيادات القطاعات والقنوات الذين يمنحونهم إمتيازات لا حصر لها تؤدى إلى إهدار مئات الملايين من الجنيهات سنوياً ؟. وهنا أسأل الأمير ولاشين : ألا تمثل مثل هذه الوقائع إهداراً لأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون ؟ ولماذ لا تطبقون لائحة الجزاءات ضد من يقومون بجريمة الإضرار بأموال ماسبيرو أم أن التطبيق كان وما يزال حسب المزاج والأهواء والمصالح الشخصية ؟ وحتى أختصر عليكم الوقت والمجهود سوف أذكر لكم أن لائحة الجزاءات المعمول بها فى المبنى حتى الآن تنص فى المادة العاشرة على أن (إختلاس العهدة أو التزوير ) عقوبتها الإحالة للمحاكمة التاديبية حتى لو كان ذلك من المرة الاولى ..ونفس الجزاء يطبق أيضاً وفقاً للمادة 12 فى حالة (الرشوة أو العطية لاداء أو الإمتناع عن أى عمل ولو لم يدخل فى حدود الإختصاص ) . أما المادة 16 فتنص على أن ( إرتكاب العامل خطأ ترتب عليه ضرر بأموال الإتحاد أو بحقوقه ) يعاقب بالخصم من 10 إلى 15 يوماً فى المرة الاولى ومن 15 – 30 يوماً فى المرة الثانية والإحالة إلى المحاكمة التأديبية اذا كان ذلك للمرة الثالثة أو الرابعة .