ذكرت صحيفة " هاآرتس" الاسرائيلية اليوم الاثنين أن إسرائيل تبحث إطلاق عدد من اسرى حركة فتح في السجون الاسرائيلية في بادرة حسن نية تجاه محمود عباس والسلطة الفلسطينية. وقالت الصحيفة إن جيش الاحتلال سوف يقدم الشهر المقبل قائمة بتحركات يمكن ان تقوم بها حكومة بنيامين نتنياهو لإثبات حسن النية تجاه السلطة الفلسطينية من بينها إطلاق سراح المزيد من السجناء وربما نقل السيطرة الأمنية على أجزاء من الضفة الغربية للفلسطينيين. واشارت الى ان مستشاري رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يعارضون بشدة هذه الفكرة، كما يفعل العديد من أعضاء منتدى الثمانية الكبار، بحجة أنه "ينبغي معاقبة" رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لمسعاه للاعتراف بفلسطين في الاممالمتحدة . ولفتت الصحيفة إلى ان هذه الاجراءات تهدف الى تقوية موقف عباس أمام حركة حماس عقب صفقة شاليط التي دعمت حماس وعززت قوتها عالميا على حساب السلطة الفلسطينية . ونقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلي قوله: " إن عباس يعتقد أن الاتفاق مع حماس كان هدفه تعزيز قوة حماس وإضعافه هو لمعاقبته على سعيه للحصول على عضوية فلسطينية كاملة في الأممالمتحدة". وقال احد المستشارين: "إننا لا نريد انهيار السلطة الفلسطينية ولكن اذا حدث ذلك، فإنه لن يكون نهاية العالم". واشارت الصحيفة الى ان قائمة ال 550 اسيرا المزمع الإفراج عنهم لم تحدد بعد الا انه من المتوقع ان تضم القائمة مستوى منخفض من الاسرى المنتمين إلى حركة فتح، موضحة انه قد يفرج عنهم في عيد الاضحى . وتابعت: " ان الاقتراح الآخر هو تحويل جزء من ما يعرف باسم المنطقة ب - مناطق الضفة الغربية التي تقع وفقا لاتفاقات أوسلو، تحت السيطرة المدنية الفلسطينية ولكن للسيطرة الأمنية الإسرائيلية -- إلى المنطقة (أ)، الذي يقع تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة". وهناك فكرة اخرى وهي اعادة جثث الشهداء الفلسطينيين للسلطة الفلسطينية. حيث كان من المفترض أن يكون قد حدث قبل بضعة أشهر، ولكن ألغي في اللحظة الأخيرة بناء على أوامر من نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك.