أصبح جزء من العمل الروتيني للمصورين الصحفيين في ليبيا تصوير جثث المهاجرين الفاقدين لوثائق السفر، الغارقين على شواطئ القربولي (تبعد 60 كيلومترا عن طرابلس) ومصراتة (شمال غرب) وزليتن (150 كلم شرق طرابلس). هؤلاء المهاجرون غرقوا وهم يحاولون عبور مياه البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا، وجلهم من الصومال وإريتريا وسوريا ومالي وتشاد، كما أصبح جزء من عمل خفر السواحل الليبية التصريح لوسائل الإعلام وإعطاء بيان بأرقام عدد الجثث التي تم انتشالها، وهي الأرقام التي تتزايد كل يوم. وتزايد هذه الأرقام يوميا يطرح عددا من التساؤلات، أهمها عن أسباب ارتفاع عدد الذين يبتلعهم البحر في طريق هجرتهم هربا من الحروب والفقر؟ وسبب انطلاقهم من ليبيا؟ ويُقدر عدد الذين ماتوا غرقا في البحر الأبيض المتوسط على أبواب أوروبا ب22 ألفا منذ سنة 2000، بحسب المنظمة العالمية للهجرة (دولية، شبه حكومية). وهذا الرقم لم يستوعب بعد سنة 2015 التي من المنتظر أن تكون الأسوأ على الإطلاق من ناحية عدد الموتى غرقا على الحدود الجنوبية لأوروبا. وبحسب المنظمة ذاتها والتي تقدر مبدئيا عدد الذين ماتوا غرقا في المتوسط ب2000 مهاجر منذ بداية سنة 2015 أي 30 مرة ضعف نفس العدد سنة 2014. وتعاني ليبيا من عدة مشاكل عبر الحدود؛ حيث يتخذها مهاجرون أفارقة غير شرعيين، سبيلا، للعبور إلى أوروبا، وخاصة إيطاليا، هرباً من الفقر، وطمعاً في البحث عن حياة أفضل. وأفادت الأممالمتحدة، في تقرير مؤخرا، بأنه "ما بين شهري مارس/ آذار، وأغسطس/ آب من العام الماضي دخل أكثر من 30 ألف مهاجر غير شرعي إلى ليبيا بطرق متعددة". ردود الفعل الأولى كانت من رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رنزي الذي وصف من يقومون على شبكات التهريب بأنهم "تجار بشر". أما الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند فوصفهم ب"الإرهابيين"، فيما ذهب رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولس إلى القول أن ما يقع في المتوسط "عار". من الجانب الليبي، دعت حكومة "الإنقاذ" في طرابلس إلى التنسيق مع الجانب الأوروبي لتفادي هذه الممارسات وإنقاذ أرواح "إخوان لهم في الإنسانية يموتون غرقا". وانطلقت الهجرة غير الشرعية من عدد من الدول الأفريقية وشمال أفريقيا تحديدا في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي عندما قررت الدول الأوروبية إغلاق حدودها أمام المهاجرين واشتراط الحصول على "تأشيرة" لدخول أراضيها، وهو القرار الذي لم يوقف الهجرة أو يقللها. الصحفي السويسري بيير جيني قال في مقال بصحيفة la tribune de Genève أن "لا شيء يمكن أن يمنع أي شخص ليس له من خيار سوى مغادرة بلده، مادام هناك حروب وفقر وكوارث ستكون هناك هجرة"، فيما يقول إيمانويل بيولان، رئيس مؤسسة فرنسا للحريات (غير حكومية) في مقال رأي نشره في موقع Huffington post الفرنسي، إنه "ليس هناك هجرة شرعية وأخرى غير شرعية، لأن التنقل هربا من الحرب ومن الفقر هو أمر شرعي". وتشكلت مسالك مختلفة للهجرة بدون وثائق سفر، وكانت نسبيا الأكثر أمنا والأقل مسافة في البحر، والتي تنطلق من شواطئ تونس إلى جزيرة لمبادوزا الإيطالية، ومن شمال المغرب إلى شواطئ جنوب إسبانيا، فيما كانت السياسات الأوروبية تتعامل مع هذه الهجرة بشكل أمني بحت من خلال سياسة إغلاق هذه المسالك ما جعل المهاجرين يبحثون عن مسالك أخرى. السياسات الأوروبية التي عرقلت انطلاق المهاجرين من شمال تونس والمغرب من خلال اتفاقيات أمنية مع هاتين الدولتين جعل المهاجرين يتوجهون إلى أماكن انطلاق تكون بعيدة عن رقابة الأمن وحرس السواحل. على سبيل المثال، تحوّل المهاجرون إلى الانطلاق من سواحل جنوب المغرب ومن موريتانيا إلى جزر الكناري الإسبانية ومن ثم إلى إسبانيا وهو ما يزيد من طول المسافة التي يقطعها المهاجرون في البحر وبالتالي يزيد من احتمالية غرقهم خاصة أنهم يسافرون غالبا على مراكب صغيرة وضعيفة غير مهيأة لخوض غمار البحر. كيف أصبحت ليبيا منطلقا لتلك الهجرة؟ تقدّر السلطات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس أن هناك ما يقارب 500 مهاجر بدون وثائق سفر ينطلقون يوميا من الشواطئ الليبية للالتحاق بأوروبا. وبعد سقوط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في العام 2011 وتدهور الأوضاع السياسية والأمنية أصبحت ليبيا من المسالك الأسهل نظرا لضعف المراقبة على الحدود، وهو ما يسهل وصول المهاجرين من دول جنوب الصحراء وكذلك من المغرب العربي ومنها الانطلاق بحرا إلى أوروبا. وقال الناشط الحقوقي التونسي، أمية الصديق، لوكالة الأناضول، إنها "ليست المرة الأولى التي تتوحد فيها المسالك من ليبيا، حيث وقع نفس الشيء في العام 2008 عندما كان نظام القذافي يريد أن يضغط على الأوروبيين من خلال ورقة الهجرة". هناك معطى آخر وهو قيمة التكلفة، فتكلفة الهجرة من ليبيا يمكن القول إنها من أقل التكاليف حيث يدفع الشخص لشبكات التهريب ما يقارب 600 إلى 700 دولار، في حين تكلفت نفس الرحلة قبل سنوات من شواطئ تونس أو المغرب ما يقارب 5 أضعاف ذلك. سياسات أوروبا تجاه الهجرة أمية الصديق يقول إن "السياسات الأوروبية تجاه الهجرة خلال العقود الأخيرة كانت سياسات موجهة للصد أكثر مما هي موجهة للمساعدة، وهذه السياسات لم تقلل عدد المهاجرين بل زادت من عدد الموتى في البحر". وقرر الاتحاد الأوروبي مؤخرا زيادة الميزانية المخصصة لعمليات إنقاذ المهاجرين لتصبح 9 ملايين يورو بدلا من 2.9 مليون يورو. كما قرر، وبطلب من البرلمان الإيطالي، "محاربة شبكات التهريب، والنظر في إمكانية القيام بعمليات عسكرية ضد المهربين على السواحل الليبية قد تصل إلى تدمير السفن التي تُستعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر". مؤسسة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" (تابعة للاتحاد الأوروبي) قالت، في بيان لها، العام الماضي، إنها اعتقلت ما يقارب 4000 مهرب، ولكن الملاحظ أن هذا لم يعالج مسألة الهجرة، الأمر الذي يدفع عددا من الخبراء في مسألة الهجرة بالقول إن المسالة لا تتعلق بمقاومة المهربين لأن المشكل أعمق من هذا بكثير وإن أساليب المنع المختلفة لا تجدي نفعا. أمية الصديق يرى أن "القرارات الأوروبية الأخيرة ليس فيها جديد وما نعيشه الآن سيتواصل وعدد الغارقين مازال في ارتفاع". عدد من المحللين الأوروبيين يرون أن السياسيين الأوروبيين غير قادرين على اتخاذقرارت جريئة أمام هذه المسالة من قبيل استيعاب عدد أكبر بشكل قانوني من اللاجئين من سوريا وإريتريا والصومال لأن الرأي العام الأوروبي ضد هذا الأمر خاصة في هذه الفترة التي تشهد صعود اليمين العنصري في عدد من الدول الأروربية.
