أثار قرار تأجيل رد المستشار أحمد رفعت رئيس هيئة محكمة مبارك لجلسة 26 ديسمبر جدلا واسعا بين المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من قياداته . أبدي تامر جمعة احد المدعين بالحق المدني ومن الفريق الرافض لطلب رد هيئة المحكمة دهشته من طول الفترة الزمنية لحسم طلب الرد قائلا " 60 يوما فترة زمنية كبيرة جدا تضر القضية"، موضحا انه كان يمكن للمحكمة ان تطلب المستندات المنوه عنها وتأجل نظر طلب الرد خلال اسبوع . وتساءل جمعة: لماذا لم يقدم مجلس القضاء الأعلي الشهادة المنوه عنها والذي طالبها المستشار أحمد رفعت التي تفيد بأنه لم يتم انتدابه لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى انها ظلت حبيسة الادراج لوجود أيد خفية تستهدف الا يستكمل المستشار أحمد رفعت نظر تلك القضية، قائلا إن تلك الايادي تستهدف معاقبة "رفعت" علي استدعائه لرءوس الدولة وعلي إصراره علي حضور المشير طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة والفريق سامي عنان بشخصيهما للإدلاء بشهادتهما تحت بصر المحكمة، رغم ان الاثنين قدما اعتذارا مكتوبا طلبا فيه ان تكون الاسئلة مكتوبة من المحكمة ومن المدعين والمحامين ويتم الاجابة عليها بالمراسلة، إلا ان المستشار أصر علي اعمال قانون الاجراءات وأصر علي حضور الشهود بشخصيهما . واكد جمعة أن "رفعت" خيب ظنون الايدي الخفية بعقد جلسات المحاكمة بصورة متتالية وقطع شوطا كبيرا في وقت قصير واحاط بجوانب القضية بالكامل، وهذا ما كان لا يرغب فيه بعض القيادات التي كانت تنتظر وصول المستشار رفعت لسن التقاعد، او وفاة الرئيس السابق قبل محاكمته، فتم استهداف رفعت لتشويه صورته والنيل من نزاهته . موضحا ان انتداب شقيق القاضي وتعيينه بقرار جمهوري لا ينال من نزاهته فهذا لا يدل علي وجود صلة بين المتهمين والمستشار، قائلا " إن د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الحالي كان معينا بقرار جمهوري، المشير طنطاوي الذي يحكم البلاد صدر له قرار جمهوري، كل الضباط ووكلاء النيابة الذين يتم تعيينهم في البداية صدر لهم قرار جمهوري فهل بذلك جميعهم علي صلة بالرئيس السابق؟ ". وأكد جمعة ان أرواح الشهداء لو تحدثت فإنها سترفض ان يتاجر بدمائهم وتطالب بالقصاص السريع، قائلا " إن محامين طلب الرد استخدموا تلك القضية للدعاية الانتخابية بالنقابة " . وعلي الجانب الآخر اشار عبد العزيز عامر صاحب طلب رد هيئة المحكمة الى ان رد أحمد رفعت أفضل من تبرئة مبارك ونجليه، مؤكداً ان التأجيل ليس منهجا وانما هو حفاظ علي حقوق الشهداء والمصابين ومكتسبات الثورة من السرقة . أشار عامر الى ان قرار تأجيل طلب الرد ليس ذنب المدعين بالحق المدني ولا بسبب هيئة المحكمة التي تنظر طلب الرد، بل جاء التأجيل بناء علي طلب من مجلس القضاء الاعلي للدولة لتحضير المستندات المطلوبة والتي تفيد بأنه كان قد تم انتداب رفعت في اي جهة من الجهات الحكومية من عدمه . وأوضح صاحب طلب الرد ان القاضي حوله شبهات تمنعه من استكمال القضية لوجود صلة بينه وبين المتهم الاول والثاني في القضية، موضحا انه تم اثبات تعيين عصام رفعت شقيق المستشار وحسين سالم المتهم الثاني في المجلس الاعلي لتسعير الخدمات بوزارة الطيران المدني بقرار جمهوري . ومن ناحية اخري ابدي يسري عبد الرازق رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك استياءه من تأجيل الجلسة لشهر ديسمبر، مشيرا الى ان ذلك سيؤدي الي عدم بدء المرافعة في جلسة 30 أكتوبر التي تم تحديدها لاستكمال نظر قضية قتل المتظاهرين . وأكد يسري ان المستشار أحمد رفعت لم يجبر شاهدا علي الحضور، فإن اي شاهد حر في تحركاته لانه ليس متهما، نافيا إجبار المشير وعنان علي حضور المحاكمة للاستماع لاقوالهم.
