في تهم متشابهة، تتعلق بالاعتداء على متظاهرين، واجه الرئيسان المصريان السابقان، حسني مبارك، ومحمد مرسي، قضيتين جنائيتين، كانت نتيجتهما أن تم إطلاق سراح الأول بعد مرحلتي تقاضي بينما تتبقى أخر مرحلة في نظر القضية (محكمة النقض)، فيما ينتظر محامي الثاني رأيه في الطعن على حكم بسجنه 20 عاما. وفي ظل تشابه طريقة خروج الرئيسين من الحكم، جاء قرار اتهام مبارك بالاشتراك في قتل متظاهرين معارضين له في ثورة يناير 2011 التي أطاحت بحكمه، بينما جاء قرار اتهام مرسي بالتحرض على استخدام العنف ضد متظاهرين معارضين له واستعراض القوة، في قضيتين جنائيتين، ليكونا أول رئيسين بمصر يواجهان اتهامات جنائية، ويصدر ضدهما أحكاما أولية. ويرتدي مرسي، اليوم بدلة السجن الزرقاء، بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن 20 عاما، في قضية أحداث قصر الاتحادية. وتميز لائحة السجون المصرية كل فئة من المساجين بلون مختلف، فالسجين الاحتياطي يرتدي ملابس بيضاء، ومن يصدره ضده حكم يرتدي ملابس زرقاء، بينما يرتدي الصادر بحقه حكم بالإعدام ملابس حمراء. ويعتبر مرسي، ثاني رئيس مصري، يرتدي ملابس السجن الزرقاء، بعد أن ارتداها من قبل الرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تتم تبرئته، ويخرج من السجن. وأدين مرسي اليوم، بالسجن 20 عاما في حكم أولى، قابل للطعن، بتهمة التحريض على العنف واستعراض القوة والقبض والاحتجاز والتعذيب. ويحق لمرسي الطعن على الحكم، إلا أن رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، عبد المنعم عبد المقصود، قال في وقت لاحق اليوم للأناضول: "لن نطعن على الحكم الصادر بحق مرسي قبل استشارته، لأنه لا يعترف بالمحاكمة". ولا يعترف مرسي، بإجراءات محاكمته، ويكرر دائما أنه لا يزال "الرئيس الشرعي" للبلاد، وأن محاكمته "غير دستورية"، كونه لا يمكن أن تحقق النيابة العامة مع رئيس الجمهورية، دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب (البرلمان)، وتكون التحقيقات عبر لجنة خاصة"، بحسب الدستور المصري. ويعد هذ الحكم هو الأول بحق مرسي منذ عزله في 3 يوليو 2013، فيما يُحاكم في 4 قضايا أخرى، وينتظر أحكاما في اثنتين منها، هما قضيتا "التخابر مع (حركة) حماس (الفلسطينية) وحزب الله (اللبناني)" و"اقتحام السجون"، وتحدد يوم 16 مايو المقبل موعدا للنطق بالحكم في القضيتين، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في اتهام ب"التخابر مع قطر"، وينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة "إهانة القضاء" يوم 23 مايو المقبل. وعزل مرسي في الثالث من يوليو 2013، بعد نحو عام قضاه في رئاسة البلاد، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلاب عسكري"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي. أما مبارك، رأس النظام الأسبق الذي أجبرته ثورة شعبية في يناير 2011، على التنحي عن الحكم في 11 فبراير من ذات العام، فيتمتع بحريته حاليا ، حيث قال محاميه، فريد الديب، إنه: "يرقد في المستشفى برغبته وليس محبوسا على ذمة أي قضية، بعد أن قضي مدة العقوبة في قضية القصور الرئاسية (الحبس 3 سنوات)". ويرقد مبارك في مستشفى المعادي العسكري (جنوبي القاهرة) المطلة على النيل ويستقبل أسرته ومحبيه وعددا من أصدقائه باستمرار في المستشفى. وأدين مبارك في 2 يونيو 2012، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت، بسجنه 25 عاما بعد الإدانة باتهامات تتعلق ب"الاشتراك في قتل المتظاهرين"، وعقب الحكم، طعن محامي مبارك، والنيابة على الحكم، أمام محكمة النقض (درجة التقاضي الأعلى)، قبل أن تقرر محكمة النقض في 13 يناير 2013، قبول الطعنين وإعادة المحاكمة. وفي 29 نوفمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة. وفي 8 يناير الماضي، أعلنت النيابة العامة، الطعن على الحكم في قضية مبارك، أمام محكمة النقض (أعلى محكمة في البلاد)، التي حددت يوم 7 مايو المقبل موعدا لنظر الطعن. وبحسب مصدر قضائي، هناك سبيلان لمحكمة النقض، أولهما هو تأييد الأحكام، ووقتها يكون الحكم بات ونهائي، أما ثاني السبل فهو "نقض الحكم"، على أن تتصدي محكمة النقض بنفسها لنظر الدعوى من جديد، وتتحول إلى محكمة جنائية، تستمع لمرافعات النيابة والدفاع، ومن ثم تصدر حكما نهائيا في الدعوى، دون الاستماع لشهود، وفي جلسات متعاقبة، لسرعة البت فيها، ومن حقها أن تصدر أي حكم تراه في الدعوى، بدءا من البراءة وحتى الإعدام".
