تقدم نائب الإخوان والمتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للجماعة الدكتور حمدي حسن باستجواب لكل من رئيس الوزراء ووزير النقل حول ما أسماه بالإهمال والفساد اللذان تسببا في غرق العبارة السلام 98 والتي راح على متنها أكثر من ألف شخص مابين شهيد وجريح . واتهم النائب الحكومة بالإهمال المتكرر المتسبب في إهدار أرواح وممتلكات المصريين ، وذلك بالسماح لسفن متهالكة وغير مطابقة للمواصفات الفنية بنقل الركاب فضلا عن فشل عمليات الإنقاذ مما أدى إلى غرق حوالي ألف راكب معظمهم من المصريين إضافة لسوء معاملة أهالي ضحايا الكارثة من قبل الشرطة وضربهم بالقنابل المسيلة للدموع بدلا من القيام بواجبها المفترض بمواساتهم ورعايتهم وتوفير المعلومات الضرورية لهم لطمأنتهم . وأشار النائب في استجوابه إلى أن هذا الحادث يعد الثالث من نوعه لنفس الشركة مما يعد – حسب الاستجواب – إعلانا للفساد المستشري في المؤسسات الحكومية التي تهمل الصيانة والتأكيد على سلامة النقل البحري مما ينذر بوقوع مزيد من الكوارث في المستقبل . وأشار النائب في المذكرة التفسيرية إلى أن كارثة العبارة ليست الأولى من نوعها التي تسبب فيها الحزب الوطني الحاكم بل سبقتها كوارث مماثلة منها كارثة العبارة سالم 95 وسالم اكسبريس عام 91 لذات الشركة ونفس المالك ، مرورا بقطار الصعيد وعمارات الموت في مدينة نصر بالقاهرة وفى الإسكندرية أيضا . وانتقد تصرف الحكومة في مثل تلك الكوارث وقال إنها تنتهي دائما بتصريحات متعددة ومتكررة لامتصاص غضب المواطنين ، دون أن يكون هناك أي تحرك فعلي وايجابي من ناحيتها للحد من تلك الكوارث وإنهائها . وقال إن الحكومة سمحت – لأسباب خاصة لديها – بتحويل سفن بضائع منتهية الصلاحية إلى عبارات ركاب بطرق عشوائية مع إضافة أدوار جديدة وحصول المالك على تراخيص بالعمل بطرق ملتوية وغير شفافة بالمخالفة لإجراءات السلامة مما عرضها للغرق وهو الأمر الذي بسببه أعلنت دول الاتحاد الأوروبي رفضها لعمل تلك السفن ونقل مواطنيها . وأكد النائب أن تأخر الجهات المسئولة عن عمليات الإنقاذ وضعف التجهيزات في ميناء سفاجة كان له أكبر الأثر في ارتفاع أعداد الضحايا معتبرا أن تكرار الكوارث والمصائب لذات المالك دون عقاب أو محاسبة من أي جهة مسئولة ، بل ومكافأته بالتعيين في مجلس الشورى يشير إلى مدى بلغ الفساد مؤسسات الدولة وتمكن منها .
