تنظر محكمة طنطا صباح غدًا الثلاثاء أولى جلسات محاكمة صيدلانية بطنطا، جمعت نحو 50 مليون جنيه من 100 أسرة من ضحاياها بحجة توظيفها فى تجارة الأدوية وتمكنت من الهرب قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في القبض عليها وقررت النيابة حبسها 15 يوما مع مراعاة التجديد فى الميعاد. كان مصطفي نعيم مدير نيابة ثان طنطا بدأ تحقيقات موسعة مع المتهمة م - ح الصيدلانية التي تقيم بطنطا والتى نفت الاتهامات الموجهة لها بجمع أكثر من 50 مليون جنيه من ضحاياها وجميعهم فى مراكز مرموقة, بحجة توظيفها بمقابل فوائد شهرية. وكانت مباحث الأموال العامة بوسط وغرب الدلتا والأموال بمديرية أمن الغربية بقيادة العقيدين مجدى عوض وأحمد مبروك بالتنسيق مع أمن القاهرة، تمكنت من القبض على المتهمة بإحدى شقق منطقة المعادى بالقاهرة بعد مطاردة استمرت عدة شهور تمكنت خلالها من التخفي واستخدام أكثر من محل إقامة. وكانت البلاغات قد انهالت أمام اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير مباحث الغربية من ضحايا الصيدلانية والتي اتهموها بجمع مبالغ مختلفة منهم تراوحت من 100 ألف وحتى مليون جنيه من كل منهم على مدى السنتين الأخيرتين بحجة توظيفها وكانت منتظمة في دفع الفوائد الشهرية حتى كثر عدد ضحاياها وتضخمت ثروتها ثم توقفت فجأة عن السداد منذ عدة شهور، بعد أن جمعت أكثر من 50 مليون جنيه، فقرر تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد مجدى عوض والعقيد أحمد مبروك للقبض على المتهمة وإعادة أموال الضحايا وتبين من التحقيقات أنها لا تقيم فى محل إقامة أكثر من شهر وتغيره بمحافظات القاهرة والإسكندرية وتستخدم بطاقة زوجة ضابط بالقوات المسلحة فى تحركاتها وتقوم بالاتصال بضحاياها لتثبيتهم وطمأنتهم حتى لا يقوموا بتحرير محاضر أخرى ضدها على أن تقوم بدفع المبالغ المستحقة لهم ثم يتبين أنها تماطل لكسب الوقت كما حصل عدد من الضحايا على رفض من البنوك على الشيكات التي حررتها لهم المتهمة على أحد البنوك بطنطا. وبعد مأمورية قادها المقدم محمد طلال ضابط مباحث الأموال العامة لاستلام المتهمة من مديرية أمن القاهرة وترحيلها لقسم ثان طنطا وعرضها على مصطفى نعيم مدير النيابة، قرر حبسها على ذمة التحقيقات الموسعة لكثرة الضحايا والبلاغات مع مراعاة ميعاد التجديد.
