قرر المستشار مصطفي نعيم مدير نيابة ثان طنطا صباح اليوم تجديد حبس الطبيبة الصيدلانية منى - ح 37 عاما 4 ايام علي ذمة التحقيقات بعد استمرارها لأكثر من 7 سنوات وذلك لاتهامها بالنصب على ضحاياها وجميعهم في مناصب مرموقه وقيامها بجمع نحو 50 مليون جنيه منهم بحجة توظيفها بمقابل فوائد شهرية بنسبة 4% . كانت مباحث الأموال العامة بوسط وغرب الدلتا والأموال بمديرية أمن الغربيه بقيادة العقيدين مجدى عوض وأحمد مبروك بالتنسيق مع أمن القاهرة تمكنوا من القبض عليها. يذكر ان البلاغات انهالت أمام اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير مباحث الغربية من ضحايا " الصيدلانيه " والتي اتهموها بجمع مبالغ مختلفه منهم تراوحت من 100 ألف وحتى مليون جنيه من كل منهم على مدى السنتين الاخيرتين بحجة توظيفها وكانت منتظمه في دفع الفوائد الشهريه حتى كثر عدد ضحاياها وتضخمت ثروتها ثم توقفت فجأه عن السداد منذ عدة شهور، بعد أن جمعت أكثر من 50 مليون جنيه. وتبين أن الصيدلانية تقوم بالاتصال بضحاياها " لتثبيتهم وطمأنتهم " حتى لا يقوموا بتحرير محاضر أخرى ضدها على أن تقوم بدفع المبالغ المستحقه لهم ثم يتبين انها تماطل لكسب الوقت. كما حصل عدد من الضحايا على رفض من البنوك على الشيكات التي حررتها لهم المتهمه على أحد البنوك بطنطا وحصلت هناء.س مذيعه بإذاعة وسط الدلتا على 3 احكام بحبس النصابة 3 سنوات في 3 شيكات بمبالغ مختلفة بواقع سنة حبس لكل شيك. كان مصطفى نعيم مدير نيابة قسم ثان طنطا قد واصل التحقيق في بلاغات الضحايا ووافق على منح اذن متابعه لتليفون المتهمة وتبين انها كانت تقيم في أحد الفنادق بكارنيه مزور تدعى فيه انها زوجة ضابط ثم انتقلت خلال الشهرين الماضيين لأكثر من محل إقامة حتى قبض عليها في شقة بالمعادى. وبعد مأمورية قادها المقدم محمد طلال ضابط مباحث الأموال العامه لاستلام المتهمة من مديرية أمن القاهرة وترحيلها لقسم ثان طنطا وعرضها على مصطفى نعيم مدير النيابة قرر الحكم المذكور مع مراعاة ميعاد التجديد.
