أقر الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير المالية، أن أموال التأمينات قد تم صرفها لتغطية عجز الموازنة، وأيضا على مشروعات قومية مثل مشروع توشكي والترع وقروض القطاع الخاص. جاء ذلك خلال اجتماعه الذي استمر لأكثر من ساعتين أمس الأول مع أعضاء النقابة العامة لأصحاب المعاشات بناء على مطلبهم لبحث أوضاع أصحاب المعاشات والقضايا المتعلقة التأمينات. ووافق الببلاوي الذي أدار الاجتماع في بدايته قبل أن يفوض مستشاره الدكتور ممتاز السعيد لإدارته بدلاً منه على صرف علاوة قدرها 10% على المعاشات بحد أدنى 50 جنيها وحدا أقصي 100 جنيه، بحيث لا تقل العلاوة التي يحصل عليها صاحب أدنى معاش (164 جنيها) عن 50 جنيها وذلك منذ مطلع نوفمبر القادم. كما تم الموافقة عل تعديل المادة 130 من قانون 79 لسنة 75 الخاصة بأصحاب المعاش المبكر والتي كانت تنص على استقطاع 5% عن كل عام يخرج فيه العامل قبل سن ال 60، مما يؤدي إلى استقطاع حوالي 50% من إجمالي التسوية علي المتغير والأساسي، وذلك حسب السنوات الذي صدر بها الحكم رقم 310 لسنة 24 ق من المحكمة الدستورية ليلغي ذلك، إلا أنه تمت إعاقته من قبل أحد رجال النظام السابق وهو المستشار محمد الدكروري مستشار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. وحضر الاجتماع الدكروري محامي الرئيس المخلوع والذي لا يزال موجودا في منصبه باعتباره مستشارا للتأمينات، لكنه كان حاضرا غائبا في الاجتماع، بحسب تعبير سعيد الصباغ عضو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. كذلك تم الموافقة على صرف علاوة 2008 بأثر رجعي، والتراجع عن عدم صرف العلاوات الخاصة للذين خرجوا نتيجة لعجز بسبب الوفاة أو الشيخوخة من عام 2006، حيث سيتم ضم العلاوات الخمسة للمعاش من ذلك العام وحتي الآن. وقال سعيد الصباغ عضو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عضو النقابة العامة لأصحاب المعاشات إن الأوضاع المتردية لأصحاب المعاشات استحوذت على جل اهتمام الحاضرين. وأشار إلى أن الببلاوي أكد خلال الاجتماع أن الحد الأدنى للمعاشات الذي ينادون به مرتبط بالحد الأقصي للأجور والذي تمم تقديم بمذكرة بشأنه لمجلس الوزراء وفي انتظار الرد عليها. وبحسب الصباغ، أكد الببلاوي ارتباط الحد الادني للاجور بالموافقة علي الحد الأقصى للأجور حيث سيتم توجيه المفردات المتوفرة عنها لذلك ولعدد من الإصلاحات الأخرى. واوضح الصباغ أنهم طالبوا الببلاوي بإضافة فوائد على 143 مليار جنيه من أموال التأمينات يتم صرفهم منذ عام 1987وحتي عام 2011 يستوجب عليهم فوائد قدرها 13 مليار جنيه، وكان رده أنه مع أحقية التأمينات في هذا لكن إمكانيات الدولة لا تسمح بذلك عارضا عليهم كرسي الوزارة وإدارة الدولة، مؤكدا صعوبة الأمر. وحول مصير أموال التأمينات، قال البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات نقلا عن الببلاوي إنه تم صرفها علي عجز الموازنة ومشروعات قومية مثل مشروع توشكي وعلى الترع وقروض القطاع الخاص.
