أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن لانتخابات المرتقبة لمجلسي الشعب والشورى ستجرى تحت إشراف قضائي كامل بدءا من فتح باب الترشيح للانتخابات مرورا بكافة إجراءاتها وخطواتها وانتهاء بإعلان نتائجها. وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة إن الإشراف القضائي على الانتخابات جاء استجابة لمطالب ثورة 25 يناير التي أبدت اعتراضها على إلغاء الإشراف القضائي في الانتخابات السابقة. وأشار إلى أنه من أبرز أسباب اندلاع ثورة 25 يناير كان تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2010. وأضاف أن اللجنة هي تشكيل قضائي بحت ولا تضم أي شخصيات عامة ويرأسها القاضي ومعه 6 من أقدم القضاة، مشيرا إلى أن اللجنة السابقة كانت تتألف من جزء قضائي وآخر غير قضائي. وأوضح أنه لن يتم السماح باستخدام أية ألفاظ أو المساس بالمرشحين أو غيرهم في العملية الانتخابية أو استعمال المال العام أو دواوين الحكومة في الدعاية الانتخابية وكذلك لن يسمح بستخدام دور العبادة أو المدارس أو الجامعات في الانتخابات. وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن القانون يجرم استخدام الشعارات الدينية قولا أو رسما أو فعلا، إلى جانب منع استخدام مكبرات الصوت بطريقة غير لائقة، مطالبا الجميع بضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين في تنظيم السرادقات والمؤتمرات الانتخابية. وذكر أنه تم تحديد وقت لكل مرشح وحزب في الظهور في التليفزيون على قدم المساواة تطبيقا لمعايير التغطية الإعلامية للانتخابات ولإتاحة تكافؤ الفرص بين الجميع. وقال إن تنظيم متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية يتم بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأوضح أن مهمة الأجهزة الأمنية هي السيطرة الأمنية أمام أبواب اللجان على نحو يضمن سلامتها لاسيما وانه تم تقسيم العملية الانتخابية على ثلاث مراحل بما يحقق الإشراف القضائي الكامل عليها وإحكام السيطرة الأمنية أمام أبواب اللجان من الخارج. وأشار إلى أن اللجنة سمحت بمتابعة العملية الانتخابية لمنظمات المجتمع المدني وللمنظمات الأجنبية أيضا، ولفت إلى أنه تم رفع سقف الحد الأقصى للإنفاق على العملية الانتخابية إلى نصف مليون جنيه لكل مرشح سواء للفردي أو القائمة الحزبية، بينما يتم السماح ب 250 ألف جنيه أخرى في حالة انتخابات الإعادة. واعتبر المستشار عبد المعز أن التصويت للمصريين في الخارج في الانتخابات هو أمر يحتاج لقرار سيادي وسياسي، موضحا انه سيتم تنفيذ غرامة مالية قدرها 500 جنيه على كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية أعمالا لحكم القانون حيث سيتم إبلاغ النيابة العامة بأسماء المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
