حذرت اللجنة العليا للانتخابات من استخدام أي شعارات دينية أو استغلال دور العبادة والمدارس والجامعات والمباني الحكومية في الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلسي الشعب والشوري. وأكدت اللجنة أن القانون يجرم استخدام الشعارات الدينية قولا أو رسما أو فعلا وأنه يجب علي جميع المرشحين في هذه الانتخابات الالتزام التام بالقوانين وإلا تعرضوا لعقوبات رادعة تصل إلي شطبهم. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات, مشيرا إلي أن الانتخابات ستجري تحت إشراف قضائي كامل بداية من فتح باب الترشيح للانتخابات مرورا بجميع إجراءاتها وخطواتها وانتهاء بإعلان نتائجها. وقال المؤتمر الصحفي إن الإشراف القضائي علي الانتخابات جاء استجابة لمطالب ثورة25 يناير التي أبدت اعتراضها علي إلغاء الإشراف القضائي في الانتخابات السابقة, وأوضح أن القضاة لم يسعوا للإشراف القضائي علي الانتخابات ولكن الثورة رأت أنه تم تزوير انتخابات2010 وطالبوا بإشراف قضائي كامل. وأكد المستشار عبدالمعز أن من أبرز أسباب اندلاع ثورة25 يناير كان تزوير الانتخابات التي جرت عام2010 ولذلك شدد الثوار علي ضرورة الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات, وأوضح أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات هو تشكيل قضائي بحت ولا تضم أي شخصيات عامة ويرأسها القاضي الأول في مصر, مشيرا إلي أن اللجنة السابقة كانت تتشكل من جزء قضائي وآخر غير قضائي. وأضاف أنه تم تحديد وقت لكل مرشح وحزب في الظهور في التليفزيون علي قدم المساواة تطبيقا لمعايير التغطية الإعلامية للانتخابات ولاتاحة تكافؤ الفرص بين الجميع, موضحا أن تنظيم متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية يتم بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكد أن مهمة الأجهزة الأمنية هي السيطرة الأمنية أمام أبواب اللجان علي نحو يضمن سلامتها لاسيما أنه تم تقسيم العملية الانتخابية علي ثلاث مراحل بما يحقق الإشراف القضائي الكامل عليها, وإحكام السيطرة الأمنية أمام أبواب اللجان من الخارج. وأكد ثقته في قدرة القوات المسلحة والداخلية علي حماية الانتخابات, مشيرا إلي أن الجهات الأمنية مهمتها تأمين اللجان الانتخابية من الخارج, وأكد أنه سيتم توقيع غرامة مالية قدرها500 جنيه علي كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات اعمالا لحكم القانون حيث سيتم ابلاغ النيابة العامة باسماء المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وأضاف أن اللجنة سمحت بمتابعة العملية الانتخابية لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الأجنبية أيضا, مؤكدا أنه لن يتم السماح بمراقبتهم للانتخابات لأن الشعب المصري لا يرحب بالرقابة الدولية علي الانتخابات. وأشار المستشار عبدالمعز إلي أن مشاركة وتصويت المصريين بالخارج يحتاجان إلي قرار سيادي وسياسي وحول تأثير قانون الغدر أو افساد الحياة السياسية علي الانتخابات قال: أنا ليس عندي قانون غدر ولا قانون افساد ولا أعرف أحكامه. وعندما يصدر أجيب عن مثل هذا السؤال! ورفض عبدالمعز الحديث عن قضايا مرفوعة أمام القضاء بشأن تأجيل أو وقف الانتخابات البرلمانية, وحول ما أثير عن تهديد القضاة بعدم الإشراف علي الانتخابات بسبب تحفظ المحامين علي مشروع قانون السلطة القضائية, قال المستشار عبدالمعز: القضاة علي الانتخابات كالجنود في أرض الميدان يخوضون معركة لا يمكن الهروب منها.
