أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن الانتخابات المرتقبة لمجلسي الشعب والشوري ستجرى تحت إشراف قضائي كامل بدءا من فتح باب الترشيح للانتخابات مرورا بكافة اجراءاتها وخطواتها وانتهاء باعلان نتائجها . وقال إبراهيم - فى مؤتمر صحفى عقدته اللجنة الاثنين - إن الاشراف القضائى على الانتخابات جاء استجابة لمطالب ثورة 25 يناير التى أبدت اعتراضها على إلغاء الاشراف القضائى فى الانتخابات السابقة وأشار الى أن من أبرز أسباب اندلاع ثورة 25 يناير كان تزوير الانتخابات البرلمانية التى جرت عام 2010 ..وقال إن الثوار شددوا على ضرورة الاشراف القضائى على الانتخابات لضمان نزاهتها. وأضاف أن اللجنة هى تشكيل قضائى بحت ولا تضم أى شخصيات عامة, ويرأسها القاضى الاول فى مصر ومعه 6 من أقدم القضاة , مشيرا الى أن اللجنة السابقة كانت تتألف من جزء قضائى وآخر غير قضائى .