طرح بشار الجعفري، رئيس وفد النظام في لقاء موسكو-2 التشاوري، ورقة من سبع نقاط على وفد المعارضة، لمناقشتها، بدلاً من مناقشة ورقة المعارضة التي قدمها باسم الوفد، حسن عبد عبد العظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطني في سوريا، وذلك في نهاية الجلسات المشتركة بين وفد النظام ووفد المعارضة السورية، ضمن لقاءات اليوم الثالث للقاء موسكو -2 التشاوري السوري - السوري، الذي تحتضنه العاصمة الروسية في الفترة ما بين 6 و9 من الشهر الجاري. وركزت الورقة عل أولويات النظام في رفض "التدخل العربي والإقليمي" (طبعاً لم تتحدث عن إيران وحزب الله اللبناني) ومكافحة الإرهاب، والسيادة الوطنية، حيث ضمنت الورقة في نقطتها الأولى "دعوة المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على كافة الأطراف العربية والإقليمية، ولا سيما تركيا والسعودية وقطر، لوقف كافة الأعمال الداعمة للإرهاب (تسهيل، تمويل، تسليح)." وتحدثت النقطة الثانية عن "تسوية الأزمة السورية بالوسائل السياسية السلمية، انطلاقاً من بيان جنيف: 3/6/2012." أما النقطة الثالثة فركزت على أن "حامل أي تسوية سياسية يجب أن يستند إلى السيادة الوطنية الشعبية، وأن إنتاج أية تسوية سياسية يتم بالتوافق." وحددت الورقة أسس العملية السياسية في الخطوات التالية: "1-الحفاظ على السيادة الوطنية، 2-وحدة التراب السوري، ووحدة سوريا أرضاً وشعباً، 3-الحفاظ على المؤسسات العامة للدولة، والارتقاء بالأداء الحكومي." والنقطة الأخيرة في الورقة، تحدثت عن "تعزيز المصالحات الوطنية ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في مكافحة الإرهاب." واعتبر بعض أعضاء الوفد ذلك تهرباً، بل ونسفاً لورقة وفد المعارضة، حيث تملص بشار الجعفري من مناقشتها، أولاً باللعب على ورقة أن هناك اعترضات من قبل بعض أعضاء وفد المعارضة، الأمر الذي دعا محمد حبش، أحد أعضاء الوفد إلى حصر التحفظات على بعض بنود الورقة، حيث سنادها الغالبية العظمى منهم دون تحفظ، ولم يجد الجعفري سوري التذرع بأنها غير مطروحة ضمن نقاط جدول الأعمال الذي وضعه الجانب الروسي مسبقا، ثم لجأ إلى طرح ورقته المضادة، وتأجيل المناقشات إلى يوم غد الخميس، وهو اليوم الأخير للقاء موسكو -2، حسبما هو مقرر له. وشهدت جلسات مساء اليوم الأربعاء، مشادات بين الجعفري وسمير العيطة، ممثل منبر النداء الديمقراطي، حيث رفض الجعفري، تسلم ملفات قدمها العيطة له، ولجأ إلى السخرية والتهكم على العيطة، قالاً "بلا سينما". وأفاد العيطة لمراسل الأناضول أن الجعفري لم يكن مهذباً، بل وأهانه، ولم يتحلى بأخلاقيات الحوار والدبلوماسية. كما أشار بعض أعضاء وفد المعارضة ان الجعفري تحدث بقسوة مع ممثلي الإدارة المدنية الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سورياال(PYD)، وتحدث عن أن بين يديه وثائق على أن النظام موّل وسلحّ أفراد هذا الحزب. وتوقع بعض أعضاء وفد المعارضة بأن لا يحضر، سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، غداً إلى المجتمعين في لقاء موسكو-2، في حال عدم التوصل إلى ورقة مشتركة بين الوفدين، يمكن الاستاد إليها. وكان مقرراً أن يلتقي لافروف بالوفدين، اليوم، لكن الجانب الروسي تحدث عن عدم تمكنه من الحضور بسبب انشغالاته. وكانت جلسات لقاء موسكو -2 التشاوري قد بدأت صباح الاثنين الماضي، بلقاء بين أعضاء وفد المعارضة، في مبنى معهد الاستشراق الروسي التابع لوزارة الخارجية الروسية، بمشاركة 33 شخصاً، يمثلون بعض أطياف المعارضة والمجتمع المدني والعشائر السورية، وبغياب العديد من شخصيات المعارضة السورية المعروفة، ومقاطعة عدد من كياناتها وتشكيلاتها، وخاصة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وكافة مكوناته. يشار إلى أن لقاء موسكو الأول عقد في الفترة من 26 إلى 29 فبراير الماضي دون أن يتمخض عنه شيء يخص الأزمة السورية، واعتبر بعض المعارضين أن اللقاء هو بين وفد النظام وبين شخصيات معارضة من أجل النظام وليس ضده، لذلك لم يخرج اللقاء التشاوري الأول بقرارات واضحة، فيما أعلن القائمون عليه والمشاركون فيه بأن إيجاد حل للأزمة السورية المندلعة منذ 4 أعوام يحتاج إلى عدة جولات ومفاوضات في موسكو وغيرها. وتعتبر روسيا الاتحادية من أبرز الداعمين لنظام بشار الأسد، سياسياً وعسكرياً ومادياً، واستخدمت حق النقض (الفيتو) أربع مرات بمجلس الأمن لمنع صدور أي قرار، يتضمن عقوبات أو إدانة للنظام السوري على "الجرائم والمجازر"، التي تتهمه المعارضة وعواصم عربية وغربية بارتكابها، خلال محاولة قمع الثورة الشعبية التي اندلعت قبل أكثر من 4 أعوام. وفي 15 مارس 2011، انطلقت في سوريا ثورة شعبية طالبت بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية مدنية، يتم فيها تداول سلمي للسلطة، ما قابله النظام بمعاجلة أمنية وعسكرية، وسرعان ما شن حراعاً على الثارئين وحاضنتهم الاجتماعية، أوقعت أكثر من 220 ألف قتيل، بحسب إحصاءات الأممالمتحدة، فيما تقدر المعارضة عدد القتلى بأكثر من 300 إنسان، كما أودت الحرب إلى نزوح وتهجير نحو 12 مليون سوري عن مساكنهم وأماكن رزقهم داخل البلاد وخارجها، بحسب إحصاءات أممية وحقوقية.
