التقى صباح اليوم، الأربعاء، وفد النظام السوري برئاسة، بشار الجعفري، مندوب النظام الدائم لدى الأممالمتحدة، في اليوم الثالث من اللقاء التشاوري السوري - السوري الثاني، الذي تحتضنه العاصمة الروسية، موسكو، في مقر مركز الاستشراق الروسي التابع لوزارة الخارجية الروسية. وأفاد محمود مرعي، ممثل "هيئة العمل الوطني في لقاء موسكو -2، لمراسل الأناضول، أن حسن عبد العظيم، المنسق العام ل"هيئة التنسيق الوطني في سوريا"، قرأ في الجلسلة المشتركة الأولى بين الوفدين، الورقة التي توصل إليها وفد المعارضة أمس، كما ألقى الجعفري كلمة، اعتبر فيها أن "النظام منفتح على الحوار، ولسماع أصوات الآخرين". ولم تتغير تشكيلة وفد النظام عما كانت عليه في لقاء موسكو التشاوري الأول. ثم بدأت جلسة ثانية، بعد ظهر اليوم، لمناقشة النقاط الخمسة، التي وضعها الجانب الروسي، مسبقاً، وتتعلق بتقييم الوضع في سوريا، وبحث إمكانيات ومهام القوى الوطنية في البلاد للمشاركة في مواجهة التحديات، بما في ذلك الإرهاب، واتخاذ تدابير بناء الثقة، التي يمكن اعتمادها من قبل النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وبحث أسس العملية السياسية، بما في ذلك بيان جنيف، والاتفاق على خطوات يمكن اعتمادها، من أجل الاقتراب من المصالحة الوطنية وتسوية الأزمة في سوريا. وكان عارف دليلة، نائب المنسق العام لهيئة التنسيق، قد اعتبر "أنّ الأزمة السورية باتت قضية دولية مزمنة وشديدة التعقيد"، وانهم في هيئة التنسيق الوطنية كانوا دوماً "ضد الحرب والتدخل الأجنبي ". وقد توصل أمس أعضاء وفد المعارضة السورية إلى لقاء موسكو-2 إلى ورقة مشتركة، أكدوا فيها على "حتمية الحل السياسي على أساس بيان جنيف "ومبادئه" المؤرخ في 30 حزيران، والذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي بقرار 2118، والعمل على المسارات السياسية السورية والإقليمية والدولية، التي يمكن أن تمهد لمؤتمر جنيف -3 ناجح". واعتبروا أن الأساس لجدول عمل الحوار والتفاوض هو "العمل على الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتال على الأراضي السورية، ومواجهة وحل مجمل الكوارث الإنسانية التي يعاني منها السوريون، ومكافحة وهزيمة الإرهاب، وإنجاز التغيير والانتقال الديمقراطي إلى دولة مدنية ديمقراطية على أساس حق المواطنة والمساواة بين السوريين". وكانت جلسات لقاء موسكو -2 التشاوري قد بدأت صباح الاثنين الماضي، بلقاء بين أعضاء وفد المعارضة، في مبنى معهد الاستشراق الروسي التابع لوزارة الخارجية الروسية، بمشاركة 33 شخصاً، يمثلون بعض أطياف المعارضة والمجتمع المدني والعشائر السورية، وبغياب العديد من شخصيات المعارضة السورية المعروفة، ومقاطعة عدد من كياناتها وتشكيلاتها، وخاصة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وكافة مكوناته. ويشار إلى أن لقاء موسكو الأول عقد في الفترة من 26 إلى 29 شباط/فبراير الماضي دون أن يتمخض عنه شيء يخص الأزمة السورية، واعتبر بعض المعارضين أن اللقاء هو بين وفد النظام وبين شخصيات معارضة من أجل النظام وليس ضده، لذلك لم يخرج اللقاء التشاوري الأول بقرارات واضحة، فيما أعلن القائمون عليه والمشاركون فيه بأن إيجاد حل للأزمة السورية المندلعة منذ 4 أعوام يحتاج إلى عدة جولات ومفاوضات في موسكو وغيرها. وتعتبر روسيا الاتحادية من أبرز الداعمين لنظام بشار الأسد، سياسياً وعسكرياً ومادياً، واستخدمت حق النقض "الفيتو" أربع مرات بمجلس الأمن لمنع صدور أي قرار، يتضمن عقوبات أو إدانة للنظام السوري على "الجرائم والمجازر"، التي تتهمه المعارضة وعواصم عربية وغربية بارتكابها، خلال محاولة قمع الثورة الشعبية التي اندلعت قبل أكثر من 4 أعوام. وفي 15 مارس/ آذار 2011 ، انطلقت في سوريا ثورة شعبية طالبت بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية مدنية، يتم فيها تداول سلمي للسلطة، ما قابله النظام بمعاجلة أمنية وعسكرية، وسرعان ما شن حراعاً على الثارئين وحاضنتهم الاجتماعية، أوقعت أكثر من 220 ألف قتيل، بحسب إحصاءات الأممالمتحدة، فيما تقدر المعارضة عدد القتلى بأكثر من 300 إنسان، كما أودت الحرب إلى نزوح وتهجير نحو 12 ملايون سوري عن مساكنهم وأماكن رزقهم داخل البلاد وخارجها، بحسب إحصاءات أممية وحقوقية.
