توصل أعضاء وفد المعارضة السورية للقاء موسكو -2 التشاوري السوري، في ختام اجتماعاته، اليوم الثلاثاء، إلى ورقة مشتركة، عامة وواسعة، ركزت على الحل السياسي وعلى مكافحة الإرهاب وعلى الجانب الإنساني. وأكدت الورقة في بندها الأول على "حتمية الحل السياسي على أساس بيان جنيف "ومبادئه" المؤرخ في 30 حزيران، والذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي بقرار 2118، والعمل على المسارات السياسية السورية والإقليمية والدولية، التي يمكن أن تمهد لمؤتمر جنيف -3 ناجح". واتفق أعضاء الوفد على أن يقرأ الورقة غداً، حسن عبد العظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق، غداً، أمام وفد النظام، برئاسة، بشار الجعفري، مندوب النظام الدائم في الأممالمتحدة. وتضمنت الورقة 6 نقاط، اعتبرت نقطتها الثانية، أن "جميع السوريين، قوى وأحزاب وفعاليات، المؤمنين بالحل السياسي، شركاء في العملية السياسية السورية، في كل حوار سوري سوري". وأشارت النقطة الثالثة إلى "اعتبار القضايا والمهمات التالية، حزمة واحدة، هي الأكثر إلحاحاً على الأجندة الوطنية السورية والأساس في جدول عمل الحوار الوطني للتفاوض حولها وإنجازها"، وهي: -العمل على الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتال على الأراضي السورية. -مواجهة وحل مجمل الكوارث الإنسانية التي يعاني منها السوريون. -مكافحة وهزيمة الإرهاب. -إنجاز التغيير والانتقال الديمقراطي إلى دولة مدنية ديمقراطية على أساس حق المواطنة والمساواة بين السوريين والمساواة بين الجنسين. مع ضمان كامل حقوق السوريين ومكوناتهم القومية والاثنية، وضمان حرية العبادة لكل السوريين، ودراسة كافة التجارب الميدانية التي حصلت خلال الأزمة السورسة، وتعميم نتائجها الإيجابية، وبشكل خاص تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية، ومجالس الإدارة المحلية،وتجارب المجتمع المدني. -مواجهة التدخل الخارجي وتحرير الأراضي السورية المحتلة". وتضمنت الورقة ما سمته "الخطوات والملفات الملحة على اجتماعاتنا للحوار حولها وإقرارها وتنفيذها: 1-وقف استهداف المدنيين وخصوصاً عمليات القنص والقصف المتعمد والعشواي (مثل البراميل ومدافع جهنم) من أي جهة كانت، وعدم استخدام المدنيين كدروع بشرية. 2-إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والناشطين السلميين، وبالدرجة الأولى النساء والأطفال. 3-تحرير المخطوفين والأسرى، وبالدرجة الأولى النساء والأطفال. 4-إدخال الغذاء والدواء إلى جميع المناطق السورية والالتزام بالقرار الدولي رقم 2139 لعام 2014. 5-العمل الفوري على عودة اللاجئين والنازحين والمهجرين إلى موطنهم، وتوفير ضمانات السلام والإغاثة من جانب المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة. 6- تشكيل مجلس سوري أعلى لحقوق الإنسان وتمكينه، وعدم إعاقته من التدخل المباشر في أي قضية انتهاك لحقوق الإنسان. 7-إلغاء احتكار الإعلام وفتح المجال الإعلامي لجميع السوريين، وعدم تجريم أصحاب الرأي الآخر واعتقالهم ومحاكمتهم. 8-العمل على رفع العقوبات الاقتصادية التي تمس الشعب السوري وإنهاء الحصار الاقتصادي. 9-حل ملف الاعتقال القديم. 10-منح وتجديد جوازات المواطنين السوريين وأفراد عائلاتهم. وخصصت الورقة نقاطاً من أجل "تفعيل دور المجتمع المدني في مسارات الحل"، ثم اختتمت بالاشارةإلى "تثبيت آليات واضحة وتشكيل لجان مشتركة لإنجاز هذه الخطوات". ومن المنتظر أن يجمع غداً، وفد المعارضة مع وفد النظام، للتشاور حول الورقة التي سيقرأها حسن عبد العظيم، والتي سيرد عليها بشار الجعفري. وأفاد مصدر في وفد المعارضة أنه من المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الروسي، سرغي لافروف، لإلقاء كلمة امام المجتمعين، غداً، لكن حضوره متوقع على رد الجعفري على ورقة وفد المعارضة، حسبما أفاد به المصدر. وكانت جلسات لقاء موسكو -2 التشاوري قد بدأت صباح أمس، في مبنى معهد الاستشراق الروسي التابع لوزارة الخارجية الروسية، بمشاركة 33 شخصاً، يمثلون بعض أطياف المعارضة والمجتمع المدني والعشائر السورية، وبغياب العديد من شخصيات المعارضة السورية المعروفة، ومقاطعة عدد من كياناتها وتشكيلاتها، وخاصة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وكافة مكوناته. يشار إلى أن لقاء موسكو الأول عقد في الفترة من 26 إلى 29 فبراير الماضي دون أن يتمخض عنه شيء يخص الأزمة السورية، واعتبر بعض المعارضين أن اللقاء هو بين وفد النظام وبين شخصيات معارضة من أجل النظام وليس ضده، لذلك لم يخرج اللقاء التشاوري الأول بقرارات واضحة، فيما أعلن القائمون عليه والمشاركون فيه بأن إيجاد حل للأزمة السورية المندلعة منذ 4 أعوام يحتاج إلى عدة جولات ومفاوضات في موسكو وغيرها. وتعتبر روسيا الاتحادية من أبرز الداعمين لنظام بشار الأسد، سياسياً وعسكرياً ومادياً، واستخدمت حق النقض (الفيتو) أربع مرات بمجلس الأمن لمنع صدور أي قرار، يتضمن عقوبات أو إدانة للنظام السوري على "الجرائم والمجازر"، التي تتهمه المعارضة وعواصم عربية وغربية بارتكابها، خلال محاولة قمع الثورة الشعبية التي اندلعت قبل أكثر من 4 أعوام. وفي 15 مارس 2011 ، انطلقت في سوريا ثورة شعبية طالبت بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية مدنية، يتم فيها تداول سلمي للسلطة، ما قابله النظام بمعاجلة أمنية وعسكرية، وسرعان ما شن حراعاً على الثارئين وحاضنتهم الاجتماعية، أوقعت أكثر من 220 ألف قتيل، بحسب إحصاءات الأممالمتحدة، فيما تقدر المعارضة عدد القتلى بأكثر من 300 إنسان، كما أودت الحرب إلى نزوح وتهجير نحو 12 ملايون سوري عن مساكنهم وأماكن رزقهم داخل البلاد وخارجها، بحسب إحصاءات أممية وحقوقية.
