قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، إن حكومته صادقت على "آلية وطنية لمنع التعذيب"، يبدأ العمل عليها قريبا. جاء ذلك في كلمة له، اليوم الثلاثاء، خلال حفل افتتاح العام القضائي الجديد، تعهد فيها ب "اتخاذ إجراءات جديدة من أجل منع التعذيب في البلاد". وأوضح أن الآلية المصادق عليها "تهدف إلى ضمان حق الحماية الجسدية التامة والحصانة القانونية والقضائية ضد التعذيب"، مشيرا إلى أنه سيتم عرضها على الدورة البرلمانية القادمة. ولفت في ذات السياق، إلى أن الحكومة "بصدد العمل على مشروع قانون يجرم التعذيب لتعزز القانون المتعلق بتجريم الرق والتعذيب، بوصفهما جرائم ضد الإنسانية". وأشار إلى أن "القوانين الوطنية المتعلقة بالتعذيب، نصت على تجريمه، وخصته بأقسى العقوبات الرادعة، للمحافظة على كرامة الإنسان، وتوفير شروط المحاكمة العادلة له". وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت نهاية فبراير الماضي، "تشكيل لجنة معنية بمنع التعذيب بكل أشكاله". وحسب تصريحات لوزير العدل الموريتاني، سيدي ولد الزين، حينها، فإن اللجنة تتمتع ب "استقلالية إدارية ومالية ومشكلة من ممثلين من نقابتي المحامين والأطباء وآخرين من المجتمع المدني وأستاذ جامعي متخصص في القانون الجنائي". وسبق الإعلان عن هذه اللجنة بيومين، تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، قالت فيه إنها "رصدت تزايدا لحالات التعذيب في موريتانيا".