قرّر المجلس العدلي، أعلى سلطة قضائية في لبنان، عزمه إصدارَ حكمٍ يوم 18 نوفمبر المقبل في الدعوى المقامة ضدّ الزعيم الليبي معمر القذافي وكبار معاونيه بتهمة خطف رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان موسى الصدر ورفيقيه. وجاء هذا بعدما استمع المجلس، مساء أمس الجمعة إلى مرافعات وكلاء الادعاء ومطالعة المدعي العام القاضي سعيد ميرزا- في القضية التي يحاكم فيها ستة ليبيين إلى جانب القذافي. ودعا الادعاء في المحاكمة إلى إنزال عقوبة الإعدام بحق القذافي ورفاقه بتهمة خطفهم الصدر مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين عام 1978 خلال زيارتهم لليبيا. وطالب المحقق العدلي في القضية القاضي سميح الحاج في قراره الاتهامي بحق القذافي وستة ليبيين إنزال عقوبة تصل إلى الإعدام بحقهم "لجهة مشاركتهم في عملية خطف واحتجاز حرية الإمام الصدر ورفيقيه، وإثارة الحرب الأهلية في لبنان والحثّ على الاقتتال الطائفي بين اللبنانيين عبر إخفاء الصدر ورفيقيه، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية على النزاع بين مختلف عناصر الأمة". وكانت ليبيا في عهد القذافي نفت أن تكون اختطفت الصدر وقالت: إنه غادر إلى إيطاليا بعد انتهاء زيارته الرسمية في 31 أغسطس عام 1978. وقال القرار الاتهامي: إنّ "لقاء الإمام الصدر بالعقيد القذافي، عشية اختفائه ورفيقيه كان لقاءً عاصفًا جدًّا، الأمر الذي حدَا بالعقيد القذافي إلى أن يقول لمساعديه خذوهم، وأنه منذ تلك اللحظة اختفت آثار الإمام الصدر ورفيقيه وما تزال".
