جرت اليوم الجمعة محاكمة غيابية للزعيم الليبي معمر القذافي وستة من أعوانه أمام المجلس العدلي، أعلى هيئة قضائية في لبنان، بتهمة إخفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا قبل أكثر من ثلاثين سنة، وطلب الادعاء إنزال أشد العقوبات بالمتهمين، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس. وانعقدت المحكمة في حضور المدعين ووكلائهم الذين يمثلون عائلة الصدر وعائلتي محمد يعقوب وعباس بدر الدين اللذين كانا يرافقان الامام الصدر، رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، خلال رحلة له الى ليبيا العام 1978، واختفيا معه منذ ذلك الوقت.
اما المدعى عليهم فهم القذافي وستة مسؤولين في النظام الليبي الذي انهار في 23 اغسطس، وهم: المرغني مسعود التومي واحمد محمد الحطاب وهادي ابراهيم السعداوي وعبد الرحمن محمد غويلة ومحمد خليفة السحلول وعيسى محمد منصوري.
وطلب الادعاء بشخص المدعي العام سعيد ميرزا ووكلاء الادعاء الشخصي وبينهم بدر الدين الصدر، نجل موسى الصدر، "ادانة القذافي وانزال اشد العقوبات به وتجريمه بالتحريض على خطف واخفاء الامام الصدر ورفيقيه".
كما طلبوا الامر نفسه لليبيين الستة الباقين بتهمة "الاشتراك في الجريمة". وفي حين طلب بدر الدين الصدر "تعويضا شخصيا رمزيا قدره ليرة واحدة (اقل من دولار)"، طلبت عائلتا عباس ويعقوب تعويضات قدرها مئة مليون دولار عن كل سنة اختفاء. وارجئت الجلسة لاصدار الحكم الى 18 نوفمبر.
وكان قاضي التحقيق العدلي في القضية اصدر قبل اشهر قرارا ظنيا طلب فيه عقوبة الاعدام للرئيس الليبي "الفار من وجه العدالة" بتهمة "التحريض على خطف وحجز حرية كل من الامام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين". كما طلب العقوبة عينها لمعاونيه الستة. وشوهد الصدر، الشخصية الشيعية البارزة، للمرة الاخيرة في 31 اغسطس 1978 في طرابلس التي كان يزورها بدعوة من القذافي يرافقه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.
