قال وزير المالية التونسي، سليم شاكر، إن بلاده تتوقع توفير 1.2 مليار دينار تونسي (615.3 مليون دولار) خلال العام المالي الجاري من تراجع أسعار النفط، موضحاً أن هذا الرقم قد يرتفع أو ينخفض وفق تطورات سوق النفط. ويبدأ العام المالي بتونس في يناير من كل عام. وأضاف شاكر في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع السنوي للمؤسسات المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب الذي بدأ أعماله اليوم الثلاثاء في الكويت، أن حكومته لديها برنامج لتدعيم الوضع المالي لبلاد مع تراجعات أسعار النفط حيث يتم ضخ أجزاء من المبالغ المتوفرة من تكلفة إستيراد النفط إلى قطاعات أخري مثل التعليم والصحة وما إلى ذلك. وأوضح وزير المالية التونسي، أن حكومته تدرس حاليا مع إتحاد الشغل ( نقابة العمال) زيادة أجور العاملين بالقطاع العام خلال العام الحالي 2015، متوقعا زيادة الأجور بنسبة 2.4 % وبقيمة تقريبية 250 مليون دينار تونسي ( 128.2 مليون دولار)، مشيرا إلي أن الأمر مازال في طور الدراسة. وتبلغ إجمالي النفقات في موازنة تونس لعام 2015 نحو 29 مليار دينار، وتصل الإيرادات القادمة من الموارد الذاتية للحكومة التونسية في الميزانية تتمثل في المداخيل الجبائية (الحصيلة الضريبية والجمركية) وغير الجبائية، 21.595 مليار دينار، فضلا عن 7.405 مليار دينار ستحصل عليها الحكومة عبر الإقتراض وبيع سندات خزينة.
