أعرب بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية عن مخاوفه من وصول الإسلاميين إلى السلطة في مصر إذا ما فازوا بالانتخابات البرلمانية التي ستنطلق مرحلتها الأولى في 28 نوفمبر المقبل، وهي المخاوف التي أبداها لأحد أعضاء حكومته في أعقاب التوصل لصفقة تبادل الأسرى برعاية مصرية. وذكرت صحيفة "معاريف" أن نتنياهو أبدى خلال جلسة مغلقة مع أحد الوزراء الأعضاء بحكومته دون أن تذكر اسمه، أن مصر تحت حكم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- الذي يدير شئون البلاد منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك- لعبت دورًا مصيريًا وحاسمًا في الوساطة فيما يتعلق بصفقة شاليط، الجندي المحتجز بقطاع غزة منذ يونيو 2006. ففي الوقت الذي يؤكد فيه أن مصر لعبت دورًا هامًا جدًا في تمرير الصفقة بعد أن واجهت تعثرًا على مدار السنوات الماضية، وهو الأمر الذي اعتبره يمثل "نافذة فرص" لم يخف نتنياهو مخاوفه من التداعيات المحتملة للانتخابات البرلمانية المرتقبة في مصر، قائلاً إنه لا يعلم كيف سيكون تعامل السلطات المصرية في أعقاب تلك الانتخابات، مع قيام الإسلاميين الإسلامية بالترشح فيها. وأضافت الصحيفة إن نتنياهو أرسل ثلاثة مبعوثين إلى مصر للتناقش حول صفقة تبادل الأسرى قبل أيام من الموافقة عليها وإعلانها، وهؤلاء الثلاثة: يورام كوهين رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" ودافيد ميدان رئيس طاقم المفاوضات واللواء يوحنان لوكير السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الاسرائيلي. وأوضحت أن المبعوثين الثلاثة جلسوا في غرفة واحدة بالقاهرة، بينما كان مندوبو حركة "حماس" يجلسون في غرفة أخرى، والوسطاء المصريون يتحركون ذهابًا وإيابًا بين الغرف وينقلون الرسائل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأشارت إلى أن تعليمات نتنياهو إلى مبعوثيه كانت بضرورة إطلاق أقل عدد من الأسرى الفلسطينيين والسماح بإعادتهم إلى الضفة الغربية، وفي نهاية المفاوضات اتفق الجانبان على عودة 106 اسمًا إلى منازلهم بالضفة، بينما سيتوجه الباقون إلى قطاع غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية. واوضحت أن بين هؤلاء الذين سيعودون إلى الضفة 50 سيخضعون للرقابة. يذكر أن مصر قامت بمهمة التوسط بين "حماس" وإسرائيل لإطلاق سراح شاليط ولكن المفاوضات تعرقلت مرات عدة، وخاصة بعد سيطرة الحركة على قطاع غزة في يونيو 2007 مما أدى إلى إغلاق مصر الحدود مع القطاع.