قال وزيرُ العمل السعودي المُهندس عادل بن محمد فقيه، إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على نظام ( قانون) العمل في المملكة مؤخرا، وبلغ عددها 38 تعديلا ستسهم إيجاباً في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل، وزيادة فاعلية الرقابة عليه، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، إضافةً إلى ما شملته مِنْ تعديلات تساهم في رفعِ كفاءة بيئة العمل. وأضاف الفقيه في بيان صحفي حصلت وكالة الأناضول على نسخه اليوم الأحد، أن 38 تعديلاً جديدًا أُقرتْ في نظام العمل وستكون سارية بعد 6 أشهر مِنْ نشرها في الصحيفة الرسمية، وشملتْ تنظيم عمل المنُشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تُتخذ في حال وقوع المخالفات، فضلاً عن تعديلاتٍ تتعلق بتحسينِ أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين وتبلغ قوة العمل في السعودية (الأشخاص ممن هم في سن العمل) النصف الأول من 2014، حوالى 11.74 مليون نسمة، ينقسمون بين 5.58 مليون سعودي، و6.16 مليون أجنبي، وبلغ عدد الملتحقين بوظائف منهم 4.93 مليون سعودي، و6.14 مليون أجنبي، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية (حكومية). وأوضح وزير العمل السعودي، أنَّه بموجب التعديلات الجديدة ستضع الوزارة نموذجًا موحدًا أو أكثر لِلائحة التنظيمية للعمل شاملةً قواعدَ تنظيم العمل، وما يتصلُ به مِنْ أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلَقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزمُ كلُّ صاحب عمل بإعداد لائحةٍ لتنظيم العمل في مُنشأته وفق النموذج المُعد مِنْ الوزارة، ويجوز له تضمين اللائحة شروطًا وأحكامًا إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له، على أنْ يُعْلنها، وأيَّ تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهرٍ في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفلُ علم الخاضعين لها بأحكامها. وبحسب أخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات السعودية، يبلغ عدد الأجانب في المملكة 10.07 مليون نسمة نهاية 2014، يشكلون نحو ثلث السكان في السعودية (32.72%)، فيما بلغ عدد السكان السعوديين 20.70 مليون نسمة يعادلون ثلثي السكان البالغ 30.77 مليون نسمة. وأضاف الفقيه، وفقا للبيان، أن التعديلات الجديدة أعطت الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل، متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة. أمَّا فيما يخص التدريب والتأهيل، فقال الوزير وفقا للبيان، إنه تم رفع نسبةُ تدريب السعوديين ليصبحَ على كلِّ صاحب عمل يشغّل 50 عاملاً فأكثر أنْ يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن 12% مِنْ مجموع عماله سنوياً بدلا مِن 6%، ويدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يُكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة، كما يلتزم المُتَدرَّب أو الخاضع للتدريب بدفعَ تكاليف التدريب لصاحب العمل إذا رفض أو امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب. وشملت التعديلات الجديدة لنظام العمل، عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه. وقال الفقيه، إن التعديلات جاءت لتكون محفزًا للمُنشآت في تأسيس لجانٍ عمالية لديها تتولى التصرف في الغرامات التي تُفرض على العامل، حيث لا يحق للمُنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمَّالية أنْ تتصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة حفظًا لحقوق العامل، في الوقتِ الذي أُضيفت فيه ثلاث حالاتٍ جديدة لإنهاء عقد العمل، وهي إغلاقُ المنشأة نهائياً، أو إنهاءِ النشاط الذي يعمل فيه العامل، أو أيُّ حالة أخرى ينصُّ عليها نظامٌ أخر، كما أجازتْ التعديلات الجديدة لأي مِنْ الطرفين في العقود الغير محددة المدة إنهاء العقد بسبب مشروع، وبموجب إشعارٍ يُوجه إلى الطرف الآخر كتابةً بمدة لا تقل عن 60 يوم لكل مِنْ يستلم أجره شهرياً، و30 يومًا لمن يستلم أجره بشكل غير شهري، إضافة إلى جواز وضع تعويض مُحدد في عقد العمل مقابل إنهائه مِنْ أحد الطرفين لسبب غير مشروع. وأضاف الوزير السعودي، وفقا للبيان أنَّ التعديلات شملت عددًا مِنْ الشروط والأنظمة في باب علاقات العمل، منها زيادة مدة غياب العامل بدون عذر مشروع حتى 30 يوماً خلال السنة التعاقدية متفرقة ، و15 يوماً متتالية ، ومدة الإنذار الكتابي الذي يسبق الفصل بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في حالات معينة وبشرط أنْ يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ. وأشار فقيه إلى أنَّ التعديلات الجديدة تكفل حمايةً مشروعةً لصاحب العمل إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمحُ له بمعرفة عملاء المُنشأة, وقام بعد انتهاء العقد بمنافسته، أو إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله، وقام العامل بإفشاء أسراره، حيثُ يحق لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة مِنْ اكتشاف ذلك، وفق اشتراطات معنية. وقال وزيرُ العمل أنَّه وفق التعديلات الجديدة تلتزمُ المُنشآت بدفع الأجور في حسابات العُمَّال عنْ طريق البنوك المعتَمدة في المملكة. وحول ساعات العمل، أشار الوزير إلى أنَّ فترة بقاء العامل في مكان العمل مدِدت مِن 11 إلى 12 ساعة، فيما زادت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج إلى 5 أيام بدلاً من 3 أيام كما زادت إجازة العامل في حالة ولادةِ زوجته إلى 3 أيام بدلاً مِنْ يوم واحد. كما شملتْ التعديلات وفقا للبيان شرطَ موافقة صاحب العمل لانتساب العامل لمؤسسة تعليمية، وفي حالة عدم موافقته فللعامل أنْ يحصل على إجازة سنوية في حال توافرها، وعند تعذُّر ذلك فللعامل أنْ يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان، كما تم زيادة مدة المعونة المالية المُقرر صرفها للمُصاب في حالة عجزه عنْ العمل الناتج بسبب إصابة عمل مِنْ 30 يوماً إلى 60 يوماً. ووفق التعديلات الجديدة أُتيح للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة "الوضع" بأجر كامل، كيفما تشاء، لتبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر، وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية. كما اشتملتْ التعديلات على إجازة "العدَّة" للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها، فأصبحت وفق التعديل الجديد 4 أشهر و10 أيام. وأوضح الوزير، أنَّ التعديلات على نظام العمل أتاحتْ الفرصة لوزارة العمل لزيادة قدراتها التفتيشية بالاستفادة مِنْ كفاءات مؤهلة مِنْ غير موظفي الوزارة للقيام بمهام التفتيش، وفقاً لضوابط وإجراءات ومؤهلات وصلاحيات ستحددها اللوائح التنفيذية لمواد النظام المُعدَّلة . وأعطتْ التعديلات الجديدة صلاحيات ضبط أكثر للمفتش، بحيث إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له, فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة مباشرةً بدلاً مِنْ النصح والإرشاد سابقًا. كما تضمنتْ التعديلات، وفقا للبيان تغييرًا على بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً أو إغلاقها نهائيًا في حال ارتكاب بعض المخالفات أو تكرارها، في الوقت الذي أجازتْ التعديلات الجديدة الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تُقدِّره الوزارة، كما أصبح المُخالف مُلزمٌ بإزالة المخالفة خلال مهلة محددة، وفي حالة عدم إزالتها تُعد مخالفة جديدة. وأوضح فقيه، أنّه فيما يتعلق بتعديلات عدد أيام الإجازة الأسبوعية، وساعات العمل اليومية للقطاع الخاص فقد أرجأ مجلس الوزراء اتخاذ قرارًا بشأنها، وتم إعادتها إلى مجلس الشورى لدراستها في ضوء عددٍ مِنْ الملاحظات التي تم رفعها مِنْ مجلس الغرف السعودية ، وبعد دراستها سيتم رفعها مِنْ جديد لاتخاذ قرارٍ بشأنها . وقال إنَّه وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء ستُصدر وزارة العمل لوائح لبعض الفئات المستثناة مِنْ أحكام نظام العمل بعد التنسيق مع الجهات المختصة كأفراد أسرة صاحب العمل، الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم والعمالة المنزلية ومَنْ في حُكمِهم، وعمَّال الزراعة والرعاة الخاصون ومَنْ في حُكمِهم، وعمَّال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن 500 طن، إضافةً إلى العاملين غيرَ السعوديين القادمين لأداء مَهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين، واتخاذ الإجراءات التي مِنْ شأنها أنْ تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة. وارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.8% بنهاية النصف الأول من 2014، مقارنة ب 11.5% بنهاية النصف الثاني من 2013، فيما يبلغ معدل البطالة في السعودية بشكل عام نحو 6% (يشمل السعوديين والأجانب معا)، مقارنة ب 5.5%. وأشار وزير العمل السعودي، إلى أن هذه التعديلات ستساهم في الرفع مِنْ مستوى أداء سوق العمل، ليتواكب مع النمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية.
