أكد الشيخ عبد الله بن ناصر البكرى، وزير القوى العاملة، أن التعديلات التى أدخلت على أحكام قانون العمل راعت مصالح كافة أطراف الإنتاج وركزت بشكل أساسى على بعض الجوانب المتعلقة بتنظيم العلاقة بين طرفى الإنتاج (أصحاب العمل والعمال) من خلال عدد من الإجراءات التى يجب أن تتبعها كل منشاة لضمان علاقة عمل مستقرة ومستمرة. وقال الشيخ البكرى إن أبرز تلك التعديلات تمثلت فى حصول العامل على إجازة أسبوعية لمدة يومين، وأنه على صاحب العمل فى حال استخدام خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع فى مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة تتضمن قواعد تنظيم العمل فى المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد دفعها، كما شملت كذلك أداء أجر العامل خلال سبعة أيام من نهاية المدة التى يستحق عنها هذا الأجر، مؤكدا أن القانون قد أجاز لوزير القوى العاملة تحديد موعد صرف أجور العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية وإلزام صاحب العمل تحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة. وأشار وزير القوى العاملة العمانى إلى أن التعديلات شملت كذلك حق العامل فى إجازة سنوية بأجر شامل لاتقل عن ثلاثين يوما وإجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أى ظرف طارئ وعدم جواز تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات فى اليوم الواحد وبحد أقصى 45 ساعة فى الأسبوع تتخللها على الأقل نصف ساعة راحة مع جواز تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل المنصوص عليها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن لايزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على 12 ساعة فى اليوم ويمنح العامل أجرا إضافيا يوازى أجره الأساسى محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية مضافا إليه 25 بالمائة على الأقل عن ساعات العمل النهارية. كما أشار إلى أن التعديلات راعت كذلك وضع المرأة العاملة من حيث تنظيم تشغيلها خلال الفترة المسائية ومنحها إجازة ماقبل وبعد الولادة لمدة خمسين يوما بأجر شامل على ألا تزيد هذه الإجازة على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل . وقال الشيخ البكرى إن التعديلات تضمنت كذلك إصدار بعض القرارات ذات الصلة بتنظيم سوق العمل والتى من بينها الإبلاغ عن ترك العامل غير العمانى للعمل والعقوبات المترتبة على ذلك، وكذلك تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية التى يجب أن يحصل عليها العامل وإجراءات وشروط صرفها. وناشد وزير القوى العمانى طرفى الإنتاج /أصحاب الأعمال والعمال/ بالمزيد من التعاون والالتزام بأحكام قانون العمل بصفة عامة وما ورد من تعديلات فى القانون بصفة خاصة، لدعم جهود الحكومة فى تعزيز تواجد القوى العاملة الوطنية ومساهمتها الإيجابية فى مسيرة التنمية الشاملة بتوفير فرص عمل لها لتواكب ما يشهده المجتمع من تطور معيشى واقتصادى، بالإضافة إلى برامج الإحلال وإعطاء أولوية فرص العمل الشاغرة أو تلك التى يتوفر من يشغلها من العمانين فى مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتجارية، وبما يتماشى مع مخرجات مؤسسات التعليم الأكاديمى والتقنى والفنى والتدريب سنويا من المهن والتخصصات. وأشاد بالتعاون والجهود التى يبذلها عدد من منشآت القطاع الخاص فى هذا السياق، والتى بادرت بتطبيق العديد من نصوص القانون قبل صدورها، ويعد ذلك بحق أن لها السبق فى المبادرة لتوفير بيئة عمل أكثر استقراراً للقوى العاملة الوطنية.
