قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إنها تتوقع تراجع إيرادات الصادرات النفطية للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" باستثناء إيران، 48 % في عام 2015 مقارنة بعام 2014 لتصل إلى 380 مليار دولار، بسبب تقديرات بانخفاض متوسط سعر النفط خلال العام الجاري، لتعاود بعد ذلك الارتفاع في 2016 إلى 515 مليار دولار، مع التعافي المتوقع فى أسعار النفط. وأضافت المؤسسة الحكومية التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الأربعاء، أن تقديراتها تشير إلى أن عائدات الصادرات النفطية للدول الأعضاء في منظمة أوبك خلال عام 2014 تراجعت إلى 730 مليار دولار، بانخفاض 11 % مقارنة بعام 2013، حيث بلغت عائداتها 824 مليار دولار، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي في ذلك التراجع هو انخفاض متوسط سعر النفط الخام خلال العام، وكذلك بسبب انخفاض صافى صادرات دول أوبك من النفط الخام ولكن بدرجة أقل. وأوضحت أن عائدات الصادرات النفطية لدول أوبك في عام 2014 هي الأقل منذ عام 2010. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 50 % تقريبا في الفترة من يونيو 2014، وحتى فبراير 2015، وزادت وتيرة التراجع بحدة منذ قرار منظمة أوبك في نهاية نوفمبر الماضي بالإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير عند 30 مليون برميل. وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها إلى أن المملكة العربية السعودية حظيت بالحصة الأكبر من عائدات الصادرات النفطية لدول المنظمة، بقيمة 246 مليار دولار، شكلت حوالى ثلث إيرادات الدول الأعضاء في أوبك من الصادرات النفطية. وعن عام 2015، قالت إدارة معلومات الطاقة إنها تتوقع بقاء إجمالي إنتاج وصادرات الدول الأعضاء فى أوبك من النفط الخام دون تغيير عن مستويات عام 2014، وذلك بعد قرار أوبك في 27 نوفمبر الماضي بالإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير عند 30 مليون برميل يوميا. وذكرت إدارة معلومات الطاقة أنه تماشيا مع قرار أوبك، أشارت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج عالمي للنفط، إلى أنها تعتزم الحفاظ على حصتها السوقية في أسواق النفط، بدلا من خفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار وهو ما نادت به دول أخرى فى أوبك. وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أن السعودية فى الماضي غالبا ما لعبت دور المنتج البديل، من خلال تقليص إنتاجها لمواجهة نمو المعروض في مكان أخر أو ضعف الطلب العالمي على النفط، وكذلك من خلال زيادة الإنتاج لتعويض نقص الإمدادات. وقالت الوكالة إن عائدات الصادرات النفطية بلغت فى السعودية خلال عام 2014 حوالى 246 مليار دولار، بينما بلغت 81 مليار دولار للكويت، و87 مليار للعراق و 77 مليار لنيجيريا و 58 مليار دولار لفنزويلا و 48 مليار دولار للجزائر و 53 مليار دولار للإمارات و 38 مليار دولار لقطر و 9 مليار دولا لليبيا و 24 مليار دولار لأنجولا و 10 مليار دولار للإكوادور. وتضم منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، التي تنتج نحو ثلث الإنتاج العالمي من النفط، العراق، وإيران، والسعودية، والإمارات، وأنجولا، والكويت، وقطر، وفنزويلا، والإكوادور، وليبيا، والجزائر، ونيجريا. وتشمل سلة أوبك المرجعية الجديدة 12 نوعا من الخام، وهي خام صحارى الجزائري، وجيراسول الانغولي، واورينت الاكوادوري، والخام الايراني الثقيل، وخام البصرة الخفيف العراقي، وخام التصدير الكويتي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري الخفيف، والخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام مربان الإماراتي، وخام ميري الفنزويلي.