دعا البيان الختامي الصادر عن اجتماعات الدورة ال 18 لقمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، والتى استمرت على مدى يومين، إلى تيسير وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء إلى التمويلات المالية على المستوى الإقليمي والقاري. وحث البيان الختامي الذى صدر عقب انتهاء الإجتماعات اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء التي لا يوجد لديها سياسات واستراتيجيات معنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تبنى وإضفاء الطابع المحلى على سياسة الكوميسا للمشروعات المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر. وشارك في الجلسة الختامية رئيس الدورة الحالية للكوميسا رئيس وزراء اثيوبيا هيلي ماريام ديسالين، ورؤساء جيبوتي ومدغشقر ومالاوي إلى جانب رؤساء الحكومات بعدد من الدول الأعضاء. وشدد البيان على أهمية سياسة التصنيع لتحقيق التحول الاقتصادي، والتنمية المستدامة فى الإقليم، كما وجهت الأمانة العام للكوميسا بإعداد الخطة الاستراتيجية لتنفيذ سياسة الكوميسا للتصنيع لكى تنظر فيها الدول الأعضاء قبل 30 سبتمبر 2015. وقال البيان الختامى إن الزراعة تمثل الدعامة الأساسية للتنمية الصناعة فى دول الكوميسا، ووجهت الأمانة العامة للكوميسا بتنفيذ الاتفاق الإقليمي للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا واستكمال صياغة السياسة الإقليمية للثروة الحيوانية. ولفت البيان إلى ارتفاع حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء في الكوميسا إلى 22.4 مليار دولار بنهاية عام 2014، مما يدل على التعافي الاقتصادي من المستويات التي بلغتها التجارة البينية فى عام 2009، حيث وصلت إلى 12.7 مليار دولار فقط، بسبب الأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي. وأشادت القمة بالتقدم في إنهاء الاتفاق الثلاثي لمنطقة التجارة الحرة الثلاثية بين "الكوميسا "، و"سادك"، و"تجمع شرق إفريقيا"، وأثنت على جهود مصر لقبولها استضافة اجتماع التكتلات الثلاثية لشرق وجنوب إفريقيا في يونيو/ حزيران 2015. ودعا البيان الختامي الدول الاعضاء إلى تسريع جهودها في مجال تحرير تجارة الخدمات وخاصة فى قطاعات النقل والاتصالات والسياحة والقطاع المالي. وتضم "الكوميسا" في عضويتها تسعة عشر دولة هي مصر، بوروندى، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتى، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، مالاوى، موريشيوس، رواندا، سيشل، السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوى.