استنكرت العديد من الأحزاب والقوى السياسية، أحداث العنف الدموية أمام ماسبيرو، وقالت إنها جاءت نتيجة حشد طائفي ما أسفر عن سقوط 25 قتيلا وأكثر من 300 جريح، إثر إطلاق النار على قوات الجيش وما تلاه من مصادمات عنيفة، جاءت في إطار ما دعوها محاولة لتعطيل الثورة من خلال "الثورة المضادة". وأدانت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" إطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع على التظاهرات السلمية، مشيرة إلى أن وجود البلطجية لم يكن صدفة بل هناك محاولات منظمة من قبل فلول وبقايا النظام الفاسد في محاولة لإجهاض الثورة المصريه وبث الفتنة فى المجتمع . وشددت على أن المسئولية كاملة يتحملها المجلس العسكري والحكومة المرتعشة" لفشلهما في إدارة المرحلة الانتقالية، وفي إيجاد حلول سياسيه للأزمات واستخدام الحلول الأمنية وآلة القمع التى تسببت فى سقوط نظام المخلوع حسني مبارك. وطالب عصام الشريف المنسق العام للجبهة بفتح تحقيق عاجل ومحاكمة المتورطين فى قتل المصريين وإقالة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير داخليته منصور العيسوى واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية وأسامة هيكل وزير الاعلام الذي "أثبت فشله في إدارة الإعلام المصري"، مطالبين كذلك بسرعة إصدار قانون العبادة الموحد درءًا لمخاطر الفتنة الطائفية. من جانبها، دعت "حكومة ظل شباب الثورة" إلى ضرورة إجراء تحقيق فوري فيمن تسبب في الحشد الطائفي بدون أسباب حقيقية أدت لكل هذه الخسائر، بالإضافة إلى محاولة تعطيل مسار الثورة وتعطيل نقل السلطة بشكل ديمقراطي للشعب وخلق مبرر لوضع سياسات وقوانين قمعية، بل وإتاحة الفرصة للتدخلات الأجنبية في مصر. وطالبت بضرورة التحقيق فيمن تسبب في بداية العنف أمام ماسبيرو في ظل ضبابية التصريحات الإعلامية، مؤكدة ضرورة الالتزام والانضباط من كل المواطنين وعدم الانسياق وراء شائعات قد يروجها "مثيرو الفتن" حفاظًا على امن وسلامة الوطن، وحفاظا على مكتسبات ثورة 25 يناير، ولان هذه الأحداث لن تأتي إلا في مصلحة أعداء الثورة في الداخل والخارج. وقالت إن المجلس العسكري وحكومة عصام شرف يتحملان جزءًا كبيرا من مسئولية ما حدث لعدم وضعهما آليات حقيقية لمواجهة هذه الأزمات وإدارتها في مراحلها المبكرة، لكنها قالت إن سيناريو 1954 لن يتكرر مرة أخرى ولن يقبل ببقاء المجلس العسكري في إدارة البلاد لمدة أطول من ذلك، وعلى المجلس العسكري إجراء الانتخابات في موعدها وتحديد موعد سريع لانتخابات الرئاسة دون وضع قيود عسكرية على الدستور القادم. بدورها، اعتبرت "الجبهة السلفية" أن أحداث ماسبيرو كانت نتيجة التظاهرات والاعتصامات لما دعتهم ب "قلة متطرفة من أقباط مصر ما فتأت تتكرر من حين لآخر إثر أي احتقان طائفي تمر به البلاد في فترة ما بعد الثورة، وقد جرأتها المعالجة المتراخية والمنبطحة أمامها على العودة مرة بعد أخرى رغبة في الحصول على مكاسب جديدة على حساب الأكثرية المسلمة من شركاء الوطن". وأشارت الجبهة في بيان إلى أن "بعض الكهنة كانوا قد هددوا بسفك الدماء من أجل تحويل مخزن إلى كنيسة في عين شمس، كما هدد نجيب جبرائيل بخراب البلد في معرض الحديث عن كنيسة أسوان المزعومة تحديدًا وذلك موثق في لقاء تلفزيوني مع المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية". وأكدت الجبهة في الوقت ذاته أنها لا ترضى بأي اعتداء بغير حق على أموال ودماء وكنائس النصارى، كما لا ترضى باعتداء هؤلاء من باب أولى على دماء وأعراض وأموال المسلمين، محذرة من مخطط داخلي خارجي لوضع مصر تحت الوصاية الغربية أو الأمريكية باستخدام بعض الخونة والمتطرفين من أولئك الذين استنجدوا بالعدو الصهيوني أو الحماية الأمريكية أو ممن أعلنوا دولة قبطية مستقلة في المهجر. وأشارت إلى وجوب التصدي لهذه الفئة المتطرفة بمنتهى الحسم وعدم التفريط في دماء الضباط والجنود الذين قتلوا وجرحوا كما حدث في حالة الاعتداءات الإسرائيلية على جنودنا البواسل عند حدودنا الشرقية. في حين أشار حزب "الأصالة" إلى أن ما حدث وراءه "تخطيط أجنبي نفذه بعض متطرفي المسيحيين بغباء أعماهم عن مصلحة وطنهم وشعبهم". واعتبر أن "القصد من الجرائم التي ارتكبت وقصدها إلي الرجوع والردة عن طريق الحرية الذي ضحى من أجله الشعب المصري في 25 يناير، ووقف العملية الديمقراطية التي أشرفت على تأسيس ركنها الكبير بانتخابات البرلمان، واستفزاز المسلمين لدفعهم إلى الصدام حتى يتباكى متطرفي النصارى على المظلومية وفتح الباب للتدخل الأمريكي وقد حدث، إلي جانب التأكيد على قدرتهم على الخروج على القانون بدون رادع واثبات قدرتهم على أحداث الفوضى لابتزاز السلطة". متفقة معه في الرأي، قالت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" إن "سياق الأحداث الدامية يدل بوضوح على وجود مخطط خارجي يهدف إلى تدمير وحدة وتهديد أمن البلاد، وذلك من قلة مأجورة وأعيانها معروفة، وعلى الجيش المصري أن يضرب بيد من حديد على رأس كل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر". وأكدت أن "ما صدر عن جموع القلَّة النصرانية المتطرفة من بذاءاتٍ واستفزازات هو أمر لابد من مساءلة أصحابه ومحاسبة مرتكبيه وليعلم الجميع أن المشاكل لا يمكن حلها عن طريق التدليل الطائفي وبعيدًا عن قناعة الأغلبية". وطالبت ب "ضرورة تفتيش دور العبادة جميعًا وأهمية دخولها تحت سلطان الدولة المصرية"، ورأت في الوقت ذاته أن "إصدار قانون لدور العبادة الآن لن يحظى بقبول المسلمين والنصارى على حد سواء". وطالبت الهيئة المجلس العسكري ب "التصدي لمحاولات أثيمة تسعى لترويج السلاح وتعميم التعامل به وتفجير الوضع الداخلي، ولا مناص من ملاحقة تجار السلاح ومروجيه".
