كشف مساهم في شركة غاز شرق المتوسط عن أنّ الشركة طلبت التحكيم الدولي في أعقاب تكرار انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل، للحصول على تعويضات مالية قد تصل قيمتها ثمانية مليارات دولار. وأوضحت إمبال أميركان إسرائيل كورب- التي تملك حصة 12.5% في غاز شرق المتوسط- أنّ الشركة تسعى لبدء جلسات التحكيم ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إي غاز) من خلال غرفة التجارة الدولية. وفي بيانٍ لها، قالت إمبال: "إنّ غاز شرق المتوسط تسعَى للحصول على تعويض من مصر عن الأضرار المترتبة على الإخلال بالتعاقد". وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف ميمان، أنّ شركته ومساهمين دوليين آخرين مصممون على طَرْق كل السبل المتاحة لضمان سير عمليات شركة غاز شرق المتوسط بشكل سَلِس. وفي يوليو الماضي قال عضو في مجلس إدارة غاز شرق المتوسط: إنّ مساهمي الشركة يسعون للحصول على تعويض قدره ثمانية مليارات دولار لصالح غاز شرق المتوسط وعملائها عن الإضرار المترتبة على الإخلال بعقد إمداد الغاز. وتعرض خط الأنابيب الذي ينقل الغاز إلى عدة تفجيرات منذ ثورة 25 يناير كان آخرها في 27 سبتمبر الماضي. وتسعى مصر ما بعد الثورة لتعديل عقودها مع إسرائيل والأردن في أعقاب شكاوى من أنّ الأسعار التي جرى الاتفاق عليها في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك كانت أقلّ من أسعار السوق. وتعتمد إسرائيل على مصر في الحصول على أكثر من 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.